«ميناء بورسعيد» و«الآثار» ترفضان سداد رسوم الترددات اللاسلكية ل«الاتصالات»

اتسعت دائرة امتناع الجهات الحكومية عن سداد الرسوم الخاصة باستخدام الترددات اللاسلكية، التى يحصلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من الجهات الحكومية سنوياً.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - رفض ذكر اسمه - أن هيئة ميناء بورسعيد، وهيئة الآثار امتنعتا عن سداد الرسوم، وحصلتا على فتوى من مجلس الدولة باستثنائهما من سداد قيمة استخدام الترددات، بعدما امتنعت هيئة قناة السويس فى وقت سابق عن سداد خمسة ملايين جنيه مستحقة عليها لصالح وزارة الاتصالات.
ويعفى قانون الاتصالات المرافق الخدمية مثل الإسعاف، المطافئ، وزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى من سداد رسوم الترددات المستخدمة فى الأجهزة اللاسلكية، وهو ما رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تطبيقه على هيئة قناة السويس، وطعن الجهاز ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى لصالح الهيئة فى مارس الماضى.
وقال الدكتور عمر الشريف، المستشار القانونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن المشكلة مازالت معلقة بين الطرفين، ولم يبت فيها حتى الآن، مشدداً على أن بعض الجهات تعتقد أن الجهاز يستخدم الرسوم فى تمويل أنشطته الخاصة رغم أنه يحولها إلى خزانة الدولة فور تحصيلها.
وأوضح أن هيئة قناة السويس ستكون ملزمة بسداد الرسوم المطلوبة بأثر رجعى، حال رفض الطعن المقدم منها باستثنائها من سداد رسوم الترددات، مشيراً إلى أن انضمام هيئة ميناء بورسعيد وهيئة الآثار للجهات المعترضة على سداد الرسوم لن يدفع الجهاز عن الالتزام بالقانون، إلا فى حال صدور حكم من مجلس الدولة لصالح تلك الجهات.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: إن عدم تحصيل رسوم استخدام الترددات من جهات أخرى مثل وزارة الداخلية، الإسعاف، وجهات سيادية أخرى لأنها ليست مؤسسات اقتصادية، ولا يمكن المساواة بينها وبين قناة السويس.
وشدد بدوى على عدم التهاون مع أى جهة تسعى لاستخدام الترددات دون مقابل، مؤكداً أن الجهاز بصفته الجهة الوحيدة المخول لها إدارة الطيف الترددى، مسؤول بحكم القانون عن حسن إدارتها، وأن القانون حدد الجهات التى يحق لها استخدام الترددات دون مقابل.
وأشار إلى أن قناة السويس رغم كونها جهة خدمية، فإنها تحقق أرباحاً قياسية سنوياً، ونتعامل معها على أنها هيئة اقتصادية، لافتاً إلى أنها ظلت ترفض سداد قيمة الترددات المقررة سنوياً، وأن الجهاز كان يلاحقها لعدم أحقيتها فى استخدام الترددات فى الاستخدامات المرتبطة بإشارات الاستغاثة والطوارئ دون مقابل.