تنظيم الاتصالات يرفض التراجع عن تحصيل رسوم الترددات

قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن عدم تحصيل رسوم استخدام الترددات من بعض الجهات السيادية وتحصيل الرسوم من جهات اخري مثل قناة السويس يرجع الي ان الجهات التي نشترط تحصيل الرسوم منها هي جهات اقتصادية وان الجهات التي لايشترط سداد الرسوم فهي جهات خدمية مثل الاسعاف و المطافي .
وشدد بدوي علي عدم التهاون مع أي جهة تسعي لاستخدام الترددات دون مقابل، مؤكداً أن الجهاز بصفته الجهة الوحيدة المخول لها إدارة الطيف الترددي، مسئول بحكم القانون عن حسن إدارتها، وأن القانون حدد الجهات التي يحق لها استخدام الترددات دون مقابل.
أشار إلي أن قناة السويس رغم كونها جهة خدمية، فإنها تحقق أرباحاً قياسية سنوياً، ونتعامل معها علي أنها هيئة اقتصادية، لافتاً إلي أنها ظلت ترفض سداد قيمة الترددات المقررة سنوياً، وأن الجهاز كان يلاحقها لعدم أحقيتها في استخدام الترددات في الاستخدامات المرتبطة بإشارات الاستغاثة والطوارئ دون مقابل. اضاف بدوي قانون الاتصالات يعفي المرافق الخدمية مثل الإسعاف، المطافي وجهات سيادية أخري من سداد رسوم الترددات المستخدمة في الأجهزة اللاسلكية، وهو ما رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقه علي هيئة قناة السويس، وطعن الجهاز ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الهيئة في مارس الماضي
أوضح أن هيئة قناة السويس ستكون ملزمة بسداد الرسوم المطلوبة بأثر رجعي، حال رفض الطعن المقدم منها باستثنائها من سداد رسوم الترددات، مشيراً إلي أن انضمام هيئة ميناء بورسعيد وهيئة الآثار للجهات المعترضة علي سداد الرسوم لن يدفع الجهاز عن الالتزام بالقانون، إلا في حال صدور حكم من مجلس الدولة لصالح تلك الجهات.
اما بالنسبة لتهريب المكالمات الدولية اضاف بدوي انها تراجعت بنسبة كبيرة جدا لدرجة انها لاتزيد الان علي 15٪ من معدلاتها في الماضي مبينا ان ذلك دليل قوي علي قرب القضاء عليها .
اما بالنسبة لبعض مستخدمي الانترنت الذين يستخدمون سرعات عالية جدا خاصة بعد اكتشاف 2٪ من مستخدمي احدي الشركات الذين يستخدمون 40٪ من مساحة الشركة وباقي المستخدمين يستخدمون 60٪ فقط فقد تركنا الامر للشركات لدراسة فتح الباب لمن يرغب في زيادة سرعته بشرط دفع مقابل السرعات التي يرغب فيها وعدم مساواته بمن يستخدم سرعات اقل بشرط ألا يؤثر ذلك علي حقوق المستهلك ولا يؤدي للاغراق .