فى ضرورة رفع دعوى أمام القضاء الأمريكى ضد فيلم «إننى أحبك يا رجل»

نشر الزميل محسن حسنى فى عدد الأربعاء الماضى من «المصرى اليوم» تحقيقاً صحفيًا ممتازًا عن فيلم أمريكى يسب الرئيس الراحل أنور السادات عن طريق تسمية كلب باسمه والقول إن السبب لا علاقة له بمواقفه السياسية، وإنما لأنه يشبهه تماماً.
عنوان الفيلم «إننى أحبك يا رجل» إخراج جون هامبورج، وإنتاج دونالد دى لينى، وسيناريو لارى ليفين، وتمثيل جاسون سيجيل وبول رود، وكلهم كما هو واضح نكرات ولا قيمة لهم أو لفيلمهم وفى عصر الإنترنت يمكن لأى شخص أن يسب أى شخص آخر، ولكن أن يأتى السب فى فيلم سينمائى فهذه مسألة أخرى، وأن يكون الفيلم أجنبياً ويعرض عرضًا عاماً فى مصر فهذه مسألة ثالثة.
التصرف الصحيح تجاه هذا الفيلم أن ترفع الحكومة المصرية باسم مصر عن طريق سفارتها فى واشنطن دعوى أمام القضاء الأمريكى ضد الفيلم تطالب بتعويض مالى كبير يتناسب مع حجم الجريمة التى ارتكبها الكاتب والمنتج والمخرج والممثلان اللذان دار بينهما الحوار حول لماذا أطلق أحدهما على كلبه اسم أنور السادات. وحسناً فعلت السيدة رقية ابنة الرئيس الراحل عندما قدمت احتجاجًا إلى السفارة الأمريكية فى القاهرة، ولكن الحكومة الأمريكية، وبالتالى السفارة التى تمثلها لا علاقة لها بإنتاج أو توزيع الأفلام، أو الرقابة عليها، ولا سبيل لعقاب الذين صنعوا الفيلم إلا بدفع تعويض مالى عن طريق القضاء الأمريكى.
أما عن عرض الفيلم فى مصر منذ يونيو الماضى، فقد قال مدير الرقابة إن النسخة التى عرضت تخلو من هذا المشهد، ولكن الصحفى الكبير إبراهيم نافع ذكر فى عموده اليومى فى «الأهرام»، أمس الأول، أن المشهد أضيف إلى الفيلم بعد الحصول على موافقة الرقابة، وطالب بوقف عرض الفيلم فى مصر، والاعتذار الرسمى عن هذا المشهد.
 ولا شك أن الرقابة سوف تمنع عرض الفيلم، إن لم تكن قد منعته فعلاً مع موعد نشر هذا المقال، ولا يحتاج الأمر إلى أن ترفع السيدة رقية دعوى أمام القضاء لمنعه كما تردد فى الصحف، فضلاً عن أن سب الرئيس الراحل أنورالسادات ليس قضية عائلية، وإنما قضية مصر الوطن والدولة كما قال الأستاذ نافع فى ختام مقاله عن حق.
وحتى لا تتكرر هذه المهزلة مرة أخرى يجب وقف التعامل مع شركة التوزيع التى استوردت الفيلم للعرض فى مصر، وخدعت الرقابة بأن قدمت نسخة ناقصة، فالمؤكد أن المسؤولين فى هذه الشركة شاهدوا النسخة الكاملة، أما إذا كانوا قد أعادوا المشهد البذىء بعد الحصول على موافقة الرقابة، فهذه جريمة وقعت فى مصر، وتستوجب العقاب، وليس فقط وقف التعامل مع الشركة، وتعنى أن سوق السينما أصبحت فوضى كاملة.
samirmfarid@hotmail.com