«المصرية للاتصالات»: رفعنا دعوى تحكيم ضد «موبينيل» و«فودافون»

قال مسؤول حكومي، إن اتّهام الشركة بالتراخي في اتخاذ إجراءات التحكيم ضد كل من «موبينيل» و«فودافون» بشأن مستحقاتها لدى الشركتين غير صحيح، بدليل أن هناك دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري تم إقامتها منذ 3 سنوات، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن «الشركة» أقامت دعوى تحكيم ضد شركتي «موبينيل» و«فودافون».
وأوضح «المسؤول»، الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن المخالفات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الشركة المصرية للاتصالات، تمت إثارتها أكثر من مرة، وشهدت العديد من التحقيقات من النيابة، ولم يتم توجيه اتهامات محددة بشأنها رغم أن هذه المخالفات في حال صحتها وقعت في أعوام سابقة منذ عام 2006 .
وأوضح أن اتهام الشركة بإهدار 450 مليون جنيه، تمثل قيمة ما أنفقته الشركة على مشروع أقامته بالجزائر، وخسرت فيه ذلك المبلغ. وصرف 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 دون وجه حق أمر مبالغ فيه، حيث إن «المصرية للاتصالات» لم تكن الشركة الوحيدة التي استثمرت في الجزائر عبر شركة «لكم»، وهناك شركات حكومية أخرى دخلت هذا السوق وحققت خسائر هناك، وهذا أمر وارد في مجال الاستثمار، خاصة في حالة توتر العلاقات السياسية بين البلدين.
وكان بيان من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات، بما قيمته 10 مليارات جنيه، تم إرساله لنيابة الأموال العامة، للتحقيق في الوقائع المذكورة بالتقرير.
من جانبه، قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في تصريح ل«المصري اليوم»، إن هذه المخالفات تم ذكرها مسبقًا عدة مرات دون أن تنتهي إلى شيء، مضيفًا أن إعادة فتحها في التوقيت الحالي، الذي تطالب فيه الشركة بالحصول على رخصة رابعة للمحمول، أمر يثير الشك والريبة حول الغرض من ذلك.
وأضاف أن الأرقام الواردة بالتقرير واتهام الشركة بالتراخي في تحصيل 8 مليارات جنيه من شركتي «موبينيل» و«فودافون» بشأن أسعار الترابط غير صحيح، لأن الشركة حرّكت بالفعل دعوى تحكيم ضد الشركتين، بجانب أن الخلاف المادي معها لا يصل إلى هذا الرقم ويقل كثيرًا عنه.
وقالت مصادر ل«المصري اليوم» إن «المصرية للاتصالات» طالبت في دعوى التحكيم، التي أقامتها ضد كل من «موبينيل» و«فودافون»، بالحصول على نحو 4 مليارات جنيه، مقابل تسعير الخدمات التي قدمتها المصرية للاتصالات لكلا الشركتين على مدى أكثر من 8 سنوات سابقة.