أظهرت بيانات غير حكومية أن القطاع الخاص الأمريكى ألغى الشهر الماضى 371 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق التوقعات مع أنه أقل من الرقم المسجل فى الشهر السابق. وجاء فى مسح قامت به خدمة «إى دى بى» التى تتابع التوظيف فى القطاع الخاص غير الزراعى أن المحللين كانوا يتوقعون ألا يتجاوز عدد الوظائف الملغاة الشهر الماضى 350 ألفًا. ووفقًا لنتائج المسح الذى أجرته خدمة «إى دى بى» بالتعاون مع شركة «ماكرو إكونوميك إفايزرز» بلغ عدد الوظائف الملغاة فى القطاع الخاص فى يونيو الماضى 463 ألفًا. وقالت الخدمة إن التراجع المسجل فى حجم القوة العاملة فى القطاع الخاص غير الزراعى الشهر الماضى هو الأدنى منذ أكتوبر الماضى. وتابعت أن هذا يشير إلى التحسن الذى طرأ على سوق العمل بين الربعين الأول والثانى من هذا العام. لكنها حذرت فى المقابل من أن سوق العمل ستستمر فى فقد الوظائف لعدة أشهر قادمة رغم رصد علامات على استقرار الاقتصاد الكلى فى الولاياتالمتحدة. ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأمريكية الجمعة القادم بيانات رسمية عن الوظائف الشهر الماضى. وتأثرت البورصة الأمريكية بهذه البيانات إذ تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة عند بدء تعاملات أمس الأول. وفسر هذا التراجع بحذر المستثمرين فيما يتعلق بمدى تحسن الاقتصاد الأمريكى الذى يصارع للخروج من ركود رفع معدل البطالة مؤخرًا إلى نحو 10%. وكان الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، قد اعتبر الأسبوع الماضى أن اقتصاد بلاده بدأ يخرج من دائرة الركود. وفى الهند، بدأ نحو مليون موظف بالبنوك فى مختلف أنحاء الهند أمس إضرابًا يستمر يومين للمطالبة برفع الأجور وتحسين إجراءات التأمينات الاجتماعية. ودعا إلى الإضراب «المنتدى المتحد لنقابات موظفى البنوك» وهى منظمة تمثل 9 نقابات لموظفى البنوك. ويعمل أغلب الموظفين المشاركين فى الإضراب فى البنوك المملوكة للدولة التى تسيطر على حوالى 70% من العمليات البنكية فى الهند. وذكرت تقارير كل من وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» و»وكالة الأنباء الهندية الآسيوية» أن الإضراب أثر على الأنشطة البنكية فيما يزيد على 60 ألف فرع للبنوك فى أنحاء الهند. وفى كوريا الجنوبية، أنهى عمال شركة سانجيونج الكورية الجنوبية للسيارات احتلالهم لمصنع الشركة الذى استمر شهرين ونصف الشهر، جاء ذلك بعد تقارير سابقة عن توصل إدارة الشركة ونقابة العمال إلى اتفاق بشأن إطار خطة للاستغناء عن العمال. وفى اليابان، أغلق مؤشر نيكى القياسى للأسهم اليابانية، أمس، على أعلى مستوى فى 10 أشهر مع ارتفاع أسهم هوندا موتور وغيرها من أسهم منتجى السيارات، وسط آمال بالتوسع فى برنامج أمريكى لتشجيع مبيعات السيارات مسجلا ارتفاعًا بنسبة 1.32%. وفى سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون دوليون بينهم مسؤول سابق بالبنك الدولى من أنه على الرغم من المؤشرات القليلة للانتعاش، فإنه لا يبدو أن الاقتصاد العالمى لم يخرج من النفق المظلم ويمكن أن يبقى ضعيفًا لفترة طويلة بسبب زيادة البطالة والوضع غير المستقر للنظام المصرفى. واعتبر الخبراء أن الوضع الاقتصادى العالمى لا يدعو إلى التفاؤل وأن انتهاء الانكماش لن يكون مرادفاً لنمو قوى. وقال الخبير الاقتصادى، ايلى كوهين «تمت السيطرة على الأزمة لكن آثارها تبقى خطيرة جدا»، معتبرًا أن الاقتصاد العالمى سيشهد قريبًا جدًا «ساعة الحقيقة».