أمريكا تخسر 651 ألف وظيفة فى فبراير.. والبطالة تصل لأعلى مستوى منذ 25 سنة

خسرت الولايات المتحدة 651 ألف وظيفة فبراير بعد شهرين من خسائر كارثية فى مجال العمل، ما جعل معدل البطالة يصل الى 8.1%، أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1983، بحسب الأرقام الرسمية التى نشرت أمس.
ويأتى انخفاض عدد اليد العاملة، الذى أعلنته وزارة العمل، متطابقاً مع توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون إلغاء 650 ألف وظيفة. لكن الوزارة أعادت النظر فى تقديراتها لعدد الوظائف، التى ألغيت خلال الشهرين السابقين لتصبح 655 ألف وظيفة فى يناير (بدلا من 598 ألفا معلنة) و681 ألف وظيفة فى ديسمبر (بدلاً من 577 الفاً)، ما يجعل من شهر فبراير الأكثر سوءا بالنسبة لقطاع العمل فى الولايات المتحدة منذ أكتوبر 1949.
وبالتالى، فان معدل البطالة قفز بواقع 0.5 نقطة مقارنة بمستواه المقدر فى الشهر السابق ليبلغ مستوى لم يشهده من قبل منذ الخروج من مرحلة الانكماش فى بداية الثمانينيات.
وقالت الوزارة «منذ بداية الانكماش فى ديسمبر 2007، بلغت خسائر الوظائف 4.4 ملايين، وسجل أكثر من نصفها فى الأشهر الأربعة الأخيرة». وأضافت الوزارة «إن العمالة واصلت التدهور بقوة فى غالبية قطاعات الأنشطة فى فبراير». وقد تعرضت كل قطاعات الاقتصاد للانخفاض باستثناء مميز لقطاع العناية الصحية (على غرار ما هو حاصل منذ أشهر عدة)، الذى شهد تسجيل 27 ألف وظيفة جديدة. أما قطاع الصناعة المتعثر منذ أكثر من عامين، فقد خسر 276 ألف وظيفة بعد إلغاء 379 ألفا فى الشهر الذى سبق.
لكن القطاع الثالث الذى يستخدم 85% من اليد العاملة غير الزراعية، خسر 375 ألف وظيفة بعد خسارته 376 ألفا فى يناير. وبات عدد العاطلين عن العمل فى الولايات المتحدة 12.5 مليون شخص، بحسب الإحصاء الرسمى للوزارة. يضاف إلى ذلك قرابة 5.6 مليون شخص يقولون إنهم يفتشون عن عمل لكنهم غير محتسبين ضمن اليد العاملة الفعلية لأسباب مختلفة. وارتفع عدد العاطلين عن العمل منذ وقت طويل (27 أسبوعاً أو أكثر) بقوة ليبلغ 2.9 مليون شخص. ولم يكن هذا العدد سوى 1.3 مليون شخص فى بداية مرحلة الانكماش.
وبحسب الوزارة، فان 8.6 مليون شخص ملزمون على العمل بدوام جزئى رغما عنهم بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، أى حوالى 4 ملايين أكثر مما كانوا عليه فى ديسمبر 2007.
ولفتت الوزارة الى أن تصاعد وتيرة البطالة منذ بداية مرحلة الانكماش، ناجم خصوصاً عن أن أشخاصا فقدوا عملهم فى مقابل آخرين دخلوا سوق العمل دون إيجاد وظيفة.
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أمس أن الحكومة الأمريكية تعتزم دعوة المستثمرين الأثرياء للاستثمار فى خطة إنقاذ النظام المالى المتعثر، مشيرة إلى أن الدعوة ستوجه للمستثمرين لشراء الأوراق المالية التى صدرت فى الآونة الأخيرة وتتمتع بتصنيف عال لتمويل إقراض المستهلكين دون المخاطرة بخسائر ضخمة. وذكرت الصحيفة أن الفكرة هى إغراء المستثمرين بتوجيه ثرواتهم الضخمة من أجل العمل على تنشيط النظام المالى، موضحة أن البرنامج قد تصل قيمته إلى نحو تريليون دولار، وأنه يتجاوز حجم كل جهد سابق بذلته الحكومة لمعالجة الأزمة المالية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما على مدار الساعة للبحث عن سبيل لمعالجة التحديات التى تواجه «جنرال موتورز» وقطاع السيارات بأسره وفقاً لما أكدته متحدثة باسم البيت الأبيض.
وقالت: «إن الإدارة مدركة تماماً للتحديات التى تواجه قطاع السيارات، وفريقنا يعمل على مدار الساعة لتطوير أفضل علاج ممكن للوضع».
وشكلت إدارة أوباما قوة عمل تراقب إعادة هيكلة «جنرال موتورز» و«كرايسلر»، ويتعين أن تقرر بحلول 31 مارس الجارى ما إذا كانت الشركتان مجديتين تجارياً.
وقال أوباما إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتخلى عن قطاع السيارات فى وقت عصيب، لكنها لا يجب أيضاً أن تحمى الشركات من «ممارساتها السيئة». وتزامن ذلك مع تصريحات أخرى صادرة عن روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض بأنه لا يتوقع أرقاماً وردية فى تقرير الوظائف وقال: «لا أتوقع أنباء سارة».
ومن جانبها، أكدت وزارة العمل الأمريكية أن عدد العمال الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة تراجع بمقدار 31 ألفاً فى الأسبوع المنتهى فى 28 فبراير الماضى إلى رقم معدل موسمياً قدره 639 ألفاً.
وفى سياق متصل، عقد الرئيس الأمريكى اجتماعاً موسعاً فى العاصمة واشنطن أمس الأول حضره سياسيون وخبراء اقتصاد وممثلون عن مؤسسات صناعية فى البلاد، بهدف بحث إصلاح قطاع الرعاية الصحية، متعهداً بمعالجة قضية مهمة شكلت صعوبة أمام العديد من الإدارات السابقة.
وحذر أوباما لدى افتتاحه الاجتماع فى البيت الأبيض من أن تواصل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة يهدد «أساس اقتصادنا»، مؤكداً هدف إعداد خطة شاملة بحلول نهاية العام الجارى.
وفى الوقت نفسه، أظهر تقرير اقتصادى أمريكى أمس الأول أن عدد الوحدات السكنية التى سحبتها شركات التمويل العقارى لعجز أصحابها عن سداد أقساط ديونهم بلغ مستوى قياسياً جديداً فى الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى اشتداد الأزمة التى يعانى منها القطاع العقارى الأمريكى مقارنة بنهاية العام الماضى.
وعلى صعيد الأسهم فى البورصات العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية فى بورصة «وول ستريت» على تراجع حاد أمس الأول، فيما يستعد المستثمرون لتقرير كئيب جديد بشأن البطالة، كما هبطت الأسهم الأوروبية وفى مقدمتها أسهم الشركات المالية بعد أن أظهرت توقعات للبنك المركزى الأوروبى بأن الاقتصاد فى منطقة اليورو قد ينكمش بأكثر من 3٪ هذا العام وهو ما أذكى مجدداً المخاوف بشأن الركود العالمى.
وفى غضون ذلك، حذرت منظمة العمل الدولية من أن التباطؤ الاقتصادى العالمى سيؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة العامة فى أنحاء العالم، فى حين أنه فى بعض الأجزاء من العالم النامى سوف تتضرر المرأة أكثر من الرجل.
وقال مدير المنظمة خوان سومافيا فى بيان: «فى أوقات الاضطرابات الاقتصادية غالباً ما تشعر النساء بالعواقب السلبية بسرعة أكثر، وغالباً ما يشعرن بمميزات الانتعاش بشكل أكثر بطأ من الرجال».
وأضاف خوان أن الأغلبية من النساء العاملات كن بالفعل قبل الأزمة تحصلن على أموال أقل من الرجال وكن لديهن حماية اجتماعية أقل.