«قطاع الأعمال» يحدد حصصه فى شركة صناديق تمويل «البنية التحتية» ب1.5 مليار جنيه

حددت الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال نسب مساهماتها وحصصها فى هيكل ملكية الشركة الجديدة، التى قررت وزارة الاستثمار تأسيسها لإطلاق صندوق يمول استثمارات البنية التحتية بقيمة تمويل مقررة 1.5 مليار جنيه.
بلغ عدد الشركات القابضة المساهمة فى الشركة والصندوق 8، من أصل 9 شركات، وذلك بعد استبعاد القابضة للغزل والنسيج.
قال مصدر مسؤول، إنه تقرر مساهمة القوابض بحصة متساوية تبلغ 12.5% لكل شركة من الشركات الثمانى فى هيكل ملكية الشركة الجديدة، فى حين تتفاوت حصص المساهمة فى الصندوق الذى ستطلقه الشركة.
وأضاف أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة الجارى تأسيسها 40 مليون جنيه، موضحاً أن الصندوق سيصدر حزمة من الوثائق التى ستقوم بشرائها الشركات القابضة، ومن خلال شركات تابعة لها شريطة أن تكون هذه الشركات رابحة.
وأكد أنه تجرى دراسة طرح جزء من هذه الوثائق للاكتتاب فى البورصة.وكشف المصدر أن من بين الأنشطة المستهدفة لشركة الصناديق إطلاق صناديق أخرى للاستثمار فى أنشطة تتعلق بالبنية التحتية التى سيتم رصدها عن طريق إعداد قائمة لها.
ونفى توجيه أموال الصندوق إلى مشروعات تتعلق بالأنشطة الأساسية للقوابض، موضحا أن التمويل يتعلق «فقط» باستثمارات البنية التحتية.
ولفت المصدر إلى أن هناك «صعوبة ملموسة» فى التعامل مع القطاع المصرفى لتمويل مشروعات البنية التحتية فى الوقت الراهن، خاصة أنها خطوط تمويل طويلة المدى».
وقال إنه «بالرغم من خفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة، فإن الصندوق المزمع إطلاقه خلال سبتمبر المقبل سيطرح أسعارا تنافسية فى سوق الفائدة على التمويل والإقراض».
واستثنى المصدر الشركات التابعة، التى مازالت تعانى مديونيات مستحقة للبنوك العامة، من المساهمة فى الشركة أو الصندوق، وذلك لحين سداد هذه المديونيات والانتهاء منها بنهاية العام الجارى 2009.
واستعرض المصدر ما رصدته الشركات القابضة من أموال تساهم بها فى الصندوق وتمثل حصصها فى عمليات التمويل، موضحا أن القابضة للتشييد تتصدر، حتى الآن، المساهمين من حيث الحصة المقترحة وتصل إلى 500 مليون جنيه،
وذلك نظرا لتوافق طبيعة نشاطها مع ما تستهدفه أموال الصندوق، وستصل حصة القابضة الكيماوية إلى 175 مليون جنيه، والقابضة المعدنية 200 مليون، والقابضة للنقل البحرى والقابضة الغذائية 100 مليون جنيه بالتقاسم، والقابضة للتأمين 300 مليون جنيه - تحت الدراسة.