تظاهر 1200 عامل ب«سكر قوص» و250 فى «نسيج المحلة».. و500 من مستحقى «التأمين الصحى» بالغربية

تظاهر نحو 1200 عامل فى مصنع سكر قوص، أمس، احتجاجاً على وصف عبداللطيف الفرجانى، مدير المصنع، لهم ب«الفئران التى لابد وأن تدخل الجحور» ، عقب اعتصامهم، أمس الأول، للتنديد بقراراته.
أكد العمال المتظاهرون أن مدير المصنع «ألغى إجازاتهم القانونية ووقع عليهم جزاءات كثيرة دون حق، ونقل عددا منهم تعسفياً لبعض المصانع فى المحافظات المجاورة، ولم يعدل فى توزيع المكافآت السنوية عليهم»، وأشار المتظاهرون إلى أن المهندس حسن كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعدهم بالتدخل لحل المشكلة.
فى الغربية، تظاهر نحو 500 من المحالين للمعاش وطلاب وأولياء أمور من مستحقى التأمين الصحى، احتجاجاً على صدور قرار هيئة التأمين الصحى بدمج عيادات التأمين الصحى فى مدينة قطور إلى عيادة التأمين الصحى الشاملة، مما يؤدى إلى الزحام الشديد وتردى الخدمة الصحية.
وعلى صعيد آخر، اعتصم نحو 250 من عمال «سامو تكس للنسيج» بالمحلة الكبرى بطريق المنصورة، احتجاجاً على رفض إدارة المصنع صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بواقع 10٪، متهمين مديرية القوى العاملة بالغربية، بتجاهل مطالبهم، مهددين بقطع الطريق فى حال عدم الحصول على حقوقهم.
وفى المنوفية، فضّت قوات الأمن تجمهراً لأكثر من 150 عاملاً وأسرهم من عمال شركة «اندوراما شبين الكوم للغزل والنسيج» بالقوة من أمام ديوان عام محافظة المنوفية، حيث طالب العمال بإلغاء التعديلات التى تم إقرارها على قانون المعاش المبكر، والتى تعنى مساواتهم بأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى وحرمانهم من مستحقاتهم على مدار عشرات من سنوات الخدمة.
وقال حسن توفيق ومحمد إبراهيم وعصام عبدالدايم وعاطف محمد، من العمال، إننا - نحن العاملين أصحاب المعاش المبكر «الإجبارى» والذى اضطرتنا إليه الإدارة الهندية بشركة «اندوراما شبين» - فوجئنا بعد خروجنا على المعاش بأنه سوف تتم تسوية أجرنا دون الأجر المتغير، وهذا الأجر قد حكمت به المحكمة الدستورية بأحقية العاملين المحالين للمعاش المبكر بالحصول عليه كاملاً،
وقد تعرضنا لظلم فادح عندما فوجئنا بصدور قرار من التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم بتاريخ 12/6/2009، بعدم أحقية العاملين المحالين للمعاش بعد هذا التاريخ فى الأجر المتغير، «فما ذنبنا وقد وقعنا بين مطرقة المستثمر الهندى وسندان الحكومة؟!».
وناشد المتجمهرون تدخل الرئيس مبارك لإلغاء تلك التعديلات والعودة إلى المادة 23 بجميع مميزاتها وتحقيق المساواة والعدل لجميع القطاعات تحت مظلة التأمينات، بما يحفظ حقوقنا فى سنوات الخدمة.