أكد محمود القيسونى، مستشار وزير السياحة لشؤون البيئة، أنه لم يستخدم كلمة «الجباية» فى الموضوع المنشور أمس الأول بالصحيفة وكل ما هو مرتبط بها فى حديثه عن جهاز شؤون البيئة، وقال فى رده المرسل للصحيفة قلت إن الجهاز يوقع العقاب القانونى «المادى» على المخالف تطبيقاً للقانون، وأن هناك من يخالفون ويسددون مبالغ غير مؤثرة فيهم ويستمرون فى المخالفة حتى إتمام الجريمة والتدمير البيئى، وهو ما يوحى بأن الجهاز هدفه تحصيل الغرامات دون وجود إجراء صارم وحازم بعد ذلك لوقف المخالفة والجريمة وقفاً تاماً ومؤكداً. وقال القيسونى إن الجملة التى ذكر فيها اسم المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، كانت مرتبطة باستقالة العالم الدولى الجليل الدكتور القصاص، رائد علوم البيئة فى مصر، من مجلس إدارة الجهاز أثناء تولى سيادته الوزارة. وأضاف رداً على الموضوع المنشور تحت عنوان «جهاز شؤون البيئة تحول إلى جباية» أنه لم يشر قط إلى علامات استفهام تدور حول الجهاز وعدد من موظفيه، وأنه لا يعلم شيئاً عن اتفاق عقد بين الجهاز والمستثمر اللبنانى روجيه كريم ثابت، صاحب قرية «كايت فيلدج»، كما أنه لم يسمع عن هذا المستثمر وقريته إلا منذ حوالى أسبوعين عندما اتصل به المحرر يوسف العومى لاستطلاع رأيه. وأكد أنه لا يعلم شيئاًَ عن حق الانتفاع وأنه أعطى المحرر أرقام تليفونات شخصيات مسؤولة من المؤكد أن لديها معلومات عن هذا الأمر حتى يتفادى نقل معلومات من مصادر أخرى. وقال القيسونى إذا كانت هناك أى معوقات أو مشاكل أو تدخلات مربكة فالسبب هو أنه عند صدور قرار تشكيل مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة منذ أكثر من عشر سنوات ضم كل النشاطات والوزارات عدا نشاط واحد ووزارة واحدة وهى السياحة أهم شريك لجهاز شؤون البيئة والداعم الرئيسى للجهاز، فلا صوت للسياحة مما يشكل وضعا شاذا على الساحة الوطنية. وأعرب عن أمله فى صدور قرار وزارى بضم نشاط السياحة لعضوية مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة مثل القرار الذى صدر منذ عامين بضم الدكتورة هدى رزقانا لعضوية الجهاز.