شن الدكتور محمود القيسونى، مستشار وزير السياحة لشؤون السياحة البيئية، هجوماً حاداً على جهاز شؤون البيئة، وقال إن الجهاز فى عهد المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشؤون البيئة، فقد الهدف الذى أنشئ من أجله، وتحول إلى وحدة تابعة لمصلحة الضرائب، تهدف لتحصيل الأموال والجباية والغرامات، وأن كثيراً من علامات الاستفهام تدور حول هذا الجهاز وعدد من موظفيه، وأشار إلى الاتفاق الذى عقده الجهاز مع المستثمر اللبنانى روجيه كريم ثابت صاحب قرية «كايت فيلدج» ووصفه ب«المشبوه». وأضاف أن الجهاز تنازل عن المخالفات الخطيرة التى ارتكبها المستثمر فى حق البيئة والموروث الطبيعى المصرى، مقابل الحصول على حق انتفاع لا يتجاوز ألفى دولار سنوياً، لمساحة تتعدى 235 ألف متر، بواقع «سنت» للمتر فى العام، رغم أن المشروع يدر أرباحاً تصل إلى مائة ضعف شهرياً. وحذر القيسونى من الممارسات السياسية التى اتبعها الجهاز خلال الفترة الماضية، وأضاف أن قوانين هيئة الآثار ستكون سبباً فى وقف العديد من الاستثمارات التى قد تكون نقطة تحول فى بعض مناطق الاستثمار فى مصر، وفى مقدمتها مشروع تنمية بحيرة قارون، المهدد بالتوقف بسبب المطالب المبالغ فيها من الجهاز، موضحاً أن مشروع بحيرة قارون فى محافظة الفيوم الذى تقدمت له أكثر من 36 شركة سياحية للاستثمار، يحتاج تدخل مجلس الوزراء لفض حالة الاشتباك بين هيئة الآثار وجهاز شؤون البيئة من جانب، وبين هيئة التنمية السياحية من جانب آخر.