«خبراء العدل» يقابلون ممثل الرئاسة فى «عابدين».. ومجموعة ال45 تهدد بالإضراب

تقدم خبراء وزارة العدل بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، أثناء لقائهم حاتم قناوى، ممثل الرئاسة، الذى استقبلهم فى القصر الجمهورى أمس، لسماع مطالبهم ومناقشة مشاكلهم، وتضمنت المذكرة، المكونة من ورقة واحدة، تعريفاً لعمل خبراء وزارة العدل، وتخصصاتهم، ومعدلات القضايا التى ينجزونها على مدار العام.
كما تضمنت المذكرة - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - 3 مطالب أساسية: أولها إلغاء قرارات وزارة العدل التى وصفوها ب«المعوقة للعمل والمخلة بالعدالة وحقوق المتقاضين»، خاصة قرار ندب الخبراء للمحاكم، والكتاب الدورى الصادر من مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى رقم 8 لسنة 2009، بشأن عدم إرسال ملفات القضايا لمكاتب الخبراء.
المطلب الثانى إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل، متضمناً المساواة بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حيث الحماية القضائية والمميزات المادية والاجتماعية والصحية، بدلاً من المرسوم الملكى رقم 96 لسنة 1952.
والمطلب الثالث، كان مناشدة الرئيس مبارك إصدار قرار عاجل بإعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، ومنحهم جميع مميزات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقال محمود قبيصى، وكيل مصلحة الخبراء بالإسكندرية، أحد أعضاء الوفد ل«المصرى اليوم»، إنه قدم وزملاؤه خلال المقابلة التى استمرت نصف الساعة، مذكرة ملخصة بمشاكل الخبراء ومطالبهم، مرفقاً بها ملف يحتوى على المستندات الخاصة بتصريحات وزير العدل ومساعده، ووعودهما السابقة التى لم ينفذ أى منها حتى الآن.
وأضاف أنه تم تقديم نسخة من مشروع قانون هيئة الخبراء، الذى عرض من قبل على مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه، دون اتخاذ أى إجراء فعلى، مؤكداً أن المقابلة كانت ناجحة، وأن ممثل الرئاسة الذى قابلهم، وعدهم بعرض مشكلتهم على رئيس الجمهورية مباشرة دون تحديد موعد الرد على مطالبهم.
فى الوقت نفسه، اعتصمت مجموعة ال45 أمام مقر وزارة العدل للمرة الثامنة خلال شهر، احتجاجاً على عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بتعيينهم فى هيئة قضايا الدولة، بسبب ما وصفوه بتعنت رئيسها، وهدد المعتصمون بإضراب مفتوح عن الطعام حال عدم الاستجابة لمطالبهم.