«الخبراء» يلجأون للقضاء و«رئاسة الجمهورية» فى مواجهة «مرعى»

واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم ال15 على التوالى، رافضين فض اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم، وقالوا إن وقفاتهم الاحتجاجية مازالت مستمرة يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب اعتصامهم المفتوح أمام مقر الوزارة.
وشهدت مكاتب الخبراء فى أغلب المحافظات غياباً نسبياً لمعظم الخبراء، وتوقف معظمهم عن أداء العمل، مكتفين بالجلوس فى مكاتبهم دون عمل، التزاماً ب«القسم» الذى قاموا بأدائه أمس الأول بعدم إنجاز القضايا وتعليق العمل فى المكاتب لحين النظر فى مطالبهم.
وقالت حسنية مصطفى، مساعد كبير الخبراء بالمنصورة، أمس، إن جميع الخبراء أضربوا عن العمل ولن يتراجعوا قبل الاستجابة لمطالبهم، والتراجع عن تنفيذ القرار الخاص بإلزام الخبراء بالتوجه إلى المحكمة لمباشرة القضايا.
وأضافت قائلة «نحن لا نطلب أصل ملف القضية، ولكن نطالب بصورة رسمية منه من المحكمة وعلى نفقتها».
كما شكل الخبراء وفداً خماسياً للتوجه إلى مبنى رئاسة الجمهورية اليوم، لتقديم مذكرة تتضمن مطالبهم ومحاولة تصحيح الصورة الخاطئة، التى رسمتها وزارة العدل عنهم أمام الرئاسة.
وتقدم 3 من خبراء العدل برفع دعوى قضائية ضد كل من وزير العدل ومساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائى ورئيس قطاع خبراء وزارة العدل بصفتهم للطعن على الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى يقضى بعدم إرسال ملفات القضايا إلى الخبراء.
وأثناء الاعتصام تلقى الخبراء اتصالاً هاتفياً من رئيس قطاع الخبراء، المهندس حسين زكى، يطلب منهم حضور رؤساء المكاتب أو من ينوب عنهم فى الحادية عشرة من صباح يوم - غد - الأربعاء بمبنى ديوان عام مصلحة الخبراء، للتفاوض بشأن مطالبهم والعمل على فض الاعتصام.