حركات شبابية تطرح تشكيل حكومة جديدة برئاسة «السيسي» للخروج من الأزمة

تقدم عدد من شباب الحركات الثورية بمبادرة، لمحاولة إنهاء الأزمة الحالية وللخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
انطلقت المبادرة، خلال مؤتمر صحفي، عقد الإثنين بساقية الصاوي، وتضمنت 8 مطالب، هي إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، تشكيل حكومة إنقاذ وطني قوامها 50% من التيارات الإسلامية و50% من القوى السياسية والمعارضة، برئاسة شخصية عسكرية محايدة ليست محسوبة على التيار الإسلامي وليست محسوبة على التيار الليبرالي.
وطرح الشباب بعض الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة وهم الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان الجيش المصري، اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد، أو يتولاها أي شخصية عسكرية أخرى تحظى بتوافق من جانب مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية.
ودعا شباب الثورة إلى تشكيل لجنة متوازنة من فقهاء الدستور لتعديل المواد الخلافية في الدستور، مؤكدين على أنه أمر ضروري وهام.
وطالبوا بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تولى حكومة الإنقاذ الوطنى وتعديل الدستور.
وأوضحوا أن الهدف من تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر هو أن تكون مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية قد استردت عافيتها وتكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية.
كما طالبوا بوقف الاعتصامات والإضرابات لمدة 6 أشهر من تاريخ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتعديل الدستور لإعطاء الحكومة الفرصة الكافية لإعادة بناء وترتيب مؤسسات الدولة.
وشددوا على ضرورة تحقيق استقلال القضاء الذي يعتبر حصن المصريين، بإقالة النائب العام، وترشيح نائب عام جديد من جانب المجلس الأعلى للقضاء، مطالبين بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وإخضاعها لرقابة الدولة شأنها في ذلك شأن سائر المؤسسات، مع تشكيل لجنة قضائية من قضاة منتدبيين للتحقيق في أحداث موقعة الاتحادية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وقال فؤاد أبوهميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة والمسؤول عن مبادرة القوى الثورية، إن مصر الآن على شفا حرب أهلية وينبغى على الجميع أن يقوم بإعلاء المصلحة الوطنية المصرية ولن يتحقق ذلك إلا بتحقيق توافق وتوحد وطني جاد.
وطالب «أبوهميلة» الرئيس مرسي و«جبهة الإنقاذ» بضرورة تقديم تنازلات لصالح مصر، موضحاً عدم استطاعة فصيل بمفرده أن يتولى زمام الأمور في مصر.