"الشعبية للدستور" تُعلن موافقة زكريا عبد العزيز على حكومة الانقاذ الوطني

أعرب المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة عن ترحيبه بمبادرة اللجنة الشعبية للدستور بشأن خريطة طريق لإنقاذ الثورة، عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل قيادة للثورة نحو تحقيق أهدافها يتولاها عبد العزيز.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إنه قد تم التشاور بخصوص هذه المبادرة مع المستشار زكريا عبد العزيز الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على ترشيحه للقيام بهذه المهمة الوطنية الاستثنائية، معربا عن استعداده للقيام بأي دور يخدم المصلحة الوطنية وينقذ الثورة من عثرتها، كما سيجري التشاور مع القوى السياسية وشخصيات عامة حول هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة لحشد الدعم لها، ولفت النظر إلى طرح أخر لا يحظي بالجدل الواسع مثل المجلس الرئاسي.
ولفت عبد الرحيم إلى أنه سبق التشاور مع المستشار زكريا عبد العزيز قبل عدة أشهر حول الضرورة الملحة لإيجاد قيادة للثورة، وترشيحه لتصدرها، إلا أنه لم يتحمس في المرة الأولى، على أساس أن الثورة لها زخمها بدون قائد، الا أنه هذه المرة رحب في ظل استشعار الخطر، وإقناعه بأن التحديات شديدة الوطأة التى تواجه الثورة تتطلب قيادة للمرحلة تتسم بالتوافيقية، والاستقلالية وتحظي باحترام الجميع، ولها انحياز واضح للثورة، وليس لتيار سياسي بعينه، وبعيدة عن التمحور حول أسماء بعينها لم تثبت صدقية أو قدرة على العمل لصالح الثورة، وأنما مصالحها الانتهازية الضيقة.
وكانت اللجنة الشعبية للدستور قد أعلنت قبل أيام رفض طرح المجلس الرئاسي، مقترحة مبادرة خريطة طريق لإنقاذ الثورة، عبر حكومة انقاذ وطني يقودها شخصية مستقلة توافيقية تتولي استلام السلطة من المجلس العسكري بقوة ضغط الشارع السياسي ودعم البرلمان، وتتشكل بالتشاور مع القوى السياسية والاحزاب والنقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني من خبراء مستقلين يتسمون بالنزاهة والكفاءة وغير محسوبين على نظام مبارك، ومهمة هذه الحكومة التى تمتلك صلاحيات كاملة في إدارة شئون البلاد، تطهير كافة مؤسسات الدولة و العزل السياسي ومحاكمات عاجلة لكل رموز نظام مبارك والاشراف على اعداد دستور خلال ستة اشهر، والاشراف على انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الستة الاشهر التالية، على النحو الذي يحقق أهداف الثورة ويؤمن مسيرتها من الانتكاسات.