"الشعبية للدستور" تعلن موافقة زكريا عبد العزيز على حكومة الإنقاذ الوطنى

أعرب المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادى القضاة، عن ترحيبه بمبادرة اللجنة الشعبية للدستور بشأن خريطة طريق لإنقاذ الثورة، عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تمثل قيادة للثورة نحو تحقيق أهدافها يتولاها عبد العزيز.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إنه قد تم التشاور بخصوص هذه المبادرة مع المستشار زكريا عبد العزيز الذى أعلن موافقته من حيث المبدأ على ترشيحه للقيام بهذه المهمة الوطنية الاستثنائية، معربا عن استعداده للقيام بأى دور يخدم المصلحة الوطنية، وينقذ الثورة من عثرتها، كما سيجرى التشاور مع القوى السياسية وشخصيات عامة حول هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة لحشد الدعم لها، ولفت النظر إلى طرح آخر لا يحظى بالجدل الواسع مثل المجلس الرئاسى.
ولفت عبد الرحيم إلى أنه سبق التشاور مع المستشار زكريا عبد العزيز، قبل عدة أشهر حول الضرورة الملحة لإيجاد قيادة للثورة، وترشيحه لتصدرها، إلا أنه لم يتحمس فى المرة الأولى، على أساس أن الثورة لها زخمها بدون قائد، الا أنه هذه المرة رحب فى ظل استشعار الخطر، وإقناعه بأن التحديات شديدة الوطأة التى تواجه الثورة تتطلب قيادة للمرحلة تتسم بالتوافقية، والاستقلالية وتحظى باحترام الجميع، ولها انحياز واضح للثورة، وليس لتيار سياسى بعينه، وبعيدة عن التمحور حول أسماء بعينها لم تثبت أى قدرة على العمل لصالح الثورة، وإنما لمصالحها الانتهازية الضيقة.
وكانت اللجنة الشعبية للدستور قد أعلنت قبل أيام رفض طرح المجلس الرئاسى، مقترحة مبادرة خريطة طريق لإنقاذ الثورة، عبر حكومة إنقاذ وطنى يقودها شخصية مستقلة توافيقية تتولى استلام السلطة من المجلس العسكرى بقوة ضغط الشارع السياسى ودعم البرلمان، وتتشكل بالتشاور مع القوى السياسية والأحزاب والنقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى من خبراء مستقلين يتسمون بالنزاهة والكفاءة وغير محسوبين على نظام مبارك، ومهمة هذه الحكومة التى تمتلك صلاحيات كاملة فى إدارة شئون البلاد، تطهير كافة مؤسسات الدولة والعزل السياسى ومحاكمات عاجلة لكل رموز نظام مبارك والإشراف على إعداد دستور خلال ستة أشهر، والإشراف على انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الأشهر الستة التالية، على النحو الذى يحقق أهداف الثورة ويؤمن مسيرتها من الانتكاسات.