د. أحمد كمال أبوالمجد يكتب: تعقيب واجب حول ما نشرته المصرى اليوم عن قضية «سياج»

طالعت ما نشرته جريدة «المصرى اليوم» فى الصفحة الأولى من عددها الصادر صباح الأربعاء 22 يوليو حول قضية التحكيم الدولى المعروفة ب«قضية سياج» بعناوين مثيرة تتعجل الاتهام وإصدار الأحكام بعيداً عن الحقائق الثابتة، وتتهمنى شخصياً بالخطأ فى عدم اللجوء إلى القضاء الجنائى، وهى مسألة فنية دقيقة لا يحسن الخوض فيها إلا أهل الاختصاص من رجال القانون.. ويبدو أن رئيس التحرير الأستاذ/ مجدى الجلاد، قد وصلت إليه هو الآخر أنصاف الحقائق.. فكتب غاضباً مستفزاً مشاركاً بغير علم ولا هدى فى توجيه اتهامات جائرة لا تليق..
ولولا أن الأمر يتعلق «بحق القارئ فى المعرفة الصحيحة» لما قطعنا ما نبذله من جهد متواصل للدفاع عن حقوق مصر فى هذا النزاع، لندافع عن موقف نعتز به، وعن جهد نبذله إيماناً بضرورة بذله، بعيداً عن كل قيل وقال.. ولأننا نلتزم بأن يكون دفاعنا عن موقف مصر وحقوقها معروضاً أمام الهيئة شبه القضائية التى تنظر طلب البطلان الذى تقدمنا به، فقد حددنا هذا الرأى بمحدد واحد، وهو تصحيح ما اشتملت عليه «حملة» المصرى اليوم من أخطاء عديدة لا نملك التوقف عن تصحيحها.
أولا: لا يتصور أن يضيق صدرنا بنقد موضوعى قائم على أسباب تبرره، لاتصال ذلك بحرية الكاتب والصحفى من ناحية، واتصاله بحق القارئ فى أن يتابع كل قضية تدخل فى «الشأن العام» الذى يمس حياته وحقوقه فى حاضرها ومستقبلها.. ولكن هذه الممارسة الحرة «للحق فى التعبير» ينبغى ألا تتجاوز النقد العام لأوضاع وقرارات وسياسات.. إلى توجيه اتهام صريح بمخالفة القانون أو الالتزام الأخلاقى، أو التقصير فى اتباع الأصول المهنية الكفيلة بخدمة المصالح المصرية فى كل قضية.. إذ لا شك أن الوقوع فى هذا التجاوز، يدخل فى بعض حالاته فى ارتكاب جريمة القذف التى وصفتها وحددت عناصرها المادة (302) من قانون العقوبات.
ثانيا: لا نملك، ولن نسمح لأنفسنا أبداً، أن يستدرجنا أحد إلى الإفضاء بشىء نقطع بأنه يضر «بالقضية» التى ندافع عنها.. ونحن، بما عهد به إلينا من الدفاع عن حقوق مصر فى هذه القضية، نعرف من تفاصيلها ما لن يعرفه أحد من المنزلقين إلى إصدار أحكام قاطعة لا أساس لها.. لهذا سنكتفى بالتصحيح والتوضيح الذى يضع الأمر فى نصابه الصحيح.
ثالثا: اللجنة التى تولت الدفاع عن مصر فى القضية، والتى بدأت عملها، بعد التجاء السيد/ وجيه سياج والمرحومة والدته إلى التحكيم أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار «ICCID»، وليس قبل رفع النزاع إلى تلك الهيئة، صدر بتشكيلها قرار من وزير السياحة السابق (الوزير/ أحمد المغربى)، وكان عليها طول الوقت أن تباشر عملها بالتنسيق المتصل والدائم مع جهتين حكوميتين:
الأولى: وزارة السياحة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لها، وهما الجهتان الأساسيتان اللتان اختصمهما سياج.. وبين أيديهما وقائع النزاع ومستنداته، والوثائق المتصلة بالأمر كله، وبمراحل النزاع أمام القضاء المصرى.
أما الجهة الثانية: فهى هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة قانوناً أمام القضاء.. داخل مصر وخارجها.
وطوال فترة مشاركتنا فى الدفاع عن الحكومة المصرية، كنا نعقد اجتماعات دورية لمناقشة جميع التطورات، ومراجعة مواقفنا إزاء كل تطور طارئ فيها.. وهناك محاضر كاملة بكل ما دار فى هذه الاجتماعات، بحيث إن الكلام المرسل الملقى على عواهنه على ما فعلته «المصرى اليوم» لا يصلح البتة لتناول أى جزء من أجزاء هذه القضية بالغة الدقة.
وجدير بالذكر أننى توليت هذه المهمة الثقيلة بصفتى الشخصية وليس باعتبارى عضواً فى مكتب «بيكر وماكنزى».. مع ملاحظة أن علاقتى بهذا المكتب هى علاقة (مستشار of counsel)، وأن حريتى فى اختيار من يعاوننى فى مهمتى المتصلة بالتحكيم كانت ولاتزال تسمح لى باختيار من خارج ذلك المكتب، وأننى استعنت بثلاثة من أعضاء مكتبنا هنا فى القاهرة أولهم.. محام متميز وخبير هو الأستاذ/ حازم رزقانة، الذى تجنى عليه «المصدر» الذى أشارت إليه «المصرى اليوم»، بالإضافة إلى محام ومحامية من الشباب، شهد الله، أنهما بذلا جهداً مضنياً فى خدمة القضية..
وليت أحداً ممن ألقوا القول ووجهوا الاتهام وهم جلوس فى مقاعدهم المريحة بمقر الجريدة، ليتهم كانوا معنا خلال أربعة عشر يوماً أمضيناها فى غرف مغلقة بالفندق فى باريس، مجتمعين ليل نهار.. ليلاً فى الإعداد للمرافعات واستجواب الشهود، إعداداً وصل بنا إلى الساعات الأولى من الصباح، ونهاراً فى خوض معركة المرافعة الشفوية واستجواب الشهود.. وكان هؤلاء الشباب جميعاً فرساناً نبلاء يعملون فى صمت بلا كلل ولا ملل، حتى كان منهم من يسقط إعياءً وإجهاداً، مدفوعين بدافع وطنى خالص، حرام حرام أن يقلل أحد من شأنه بغير بينة ولا دليل.. فضلاً عن أن يحاول تشويهه والإساءة إليه بتهم رخيصة تغرى كل شاب مخلص بالابتعاد عن مواقع «المبارزات الكلامية» والتلاسن بالباطل فى جو مسمم ملوث، لا يرجو أصحابه وقاراً لشىء أو أحد أو قضية.
رابعاً: نعم، يا سيدى لم يغب عنا أن باب ما نسميه فى العرف القانونى «محاولة التسوية الودية أو الرضائية» كان مفتوحاً منذ البداية، وهو باب له أصوله وأعرافه وطقوسه وحساباته.. وقد طرقناه من أول يوم وتواصلت حلقاته حتى خلال جلسات التحكيم فى باريس، وامتدت حتى اليومين السابقين مباشرة، على صدور حكم التحكيم، ولكن العرض الذى قدمه السيد/ سياج، والعروض التى قدمناها باسم الحكومة المصرية، لم يتيسر لها الالتقاء، إذ من الطبيعى أن يضع كل طرف سقفاً لما يقدمه، وحداً أدنى لما يقبله، وهذا أمر معتاد، ولا غرابة فيه، ولكنى أؤكد لك وللمصادر التى اعتمدت عليها أن العروض التى قدمناها كانت كريمة ومجزية وعادلة، ولست فى حل ولا هو ضرورى لبيان التفاصيل الخاصة بتلك العروض.. وكنت أتمنى أن تتثبت «المصرى اليوم» ورئيس تحريرها من هذا الأمر وغيره قبل أن تنشر ما نشرته صباح الأربعاء.
خامساً: ساءنى كثيراً حديثكم عن «الكعكة» واقتسامها، فهو تعريض مسىء للسمعة، ينطبق عليه انطباقاً كاملاً تعريف المادة (302) من قانون العقوبات التى تقرر أن: «يعتبر قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».
ولولا أننى حريص الحرص كله على ادخار الجهد والطاقة والوقت لخدمة القضية العامة بعيداً عن كل اعتبار شخصى، لما ترددت فى الدفاع عن حقى المشروع فى طلب معاقبة «القاذف» كائناً من كان.. ويبدو أن الحكيم الصوفى القديم كان محقاً حين قال: «من تصدر لخدمة الناس فليعلم أنه يتصدق بجزء من عرضه»!!. وإنما أرجو أن أضيف فى هذا السياق أن مجموع المبالغ التى دفعت للمحامين تشمل المبالغ التى دفعت لمكاتب فنية متخصصة تولت الرد على تقارير الخبراء التى قدمها محامو «سياج» خلال نظر الدعوى..
وأن ما تحمله الجانب المصرى منذ بدء التحكيم يقل عن خمس المبالغ التى تلقاها المحامون الذين يدافعون عن السيد/ سياج.. وليس هذا على أى حال مما يستحق الكلام الكثير، وأما إشارة الصديق عصام سلطان المحامى فتتعلق بموضع آخر مختلف فى سياقه وهو «قضية أجريوم»، ولم يكن لى اتصال بها من أى نوع.. وهى على أى حال قضية أخرى لا شأن لنا بها هنا ولا يمكن القياس عليها.
سادساً: أما ما أشارت إليه الجريدة فى صفحتها الأولى من عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد وجيه سياج، واتهامه بالتزوير.. فهو أمر جانبى، وإن كنا نبهنا إليه منذ البداية إذ كان الهدف ولايزال إثبات عدم اكتسابه للجنسية اللبنانية، وذلك فى دفاعنا فى مذكراتنا أمام اللجنة القضائية، وهو ما قدمنا فيه مستندات قاطعة تحول دون انعقاد اختصاص هيئة التحكيم بنظر دعواه.. وهذه المستندات مقدمة بطبيعة الحال فى المرحلة الجديدة من الدفاع.
وأخيراً تعرضتم لجوانب أخرى من القضية تتصل بمنح الأرض للمستثمر وجيه سياج منذ البداية، وملابسات نزع الأرض والمشروع منه، وهى جوانب تخرج عن نطاق هذا التعقيب، ولا تعليق لنا عليها، ولا على ما يحتاج للتوضيح والتصويب منها.