ما أحلى الرجوع إليه

لم أغب عن «المصرى اليوم» طوال ستة أشهر مضت، وإن غبت عن مكانى الأثير ككاتب منتظم ضمن فريق كُتابها، غبت عن مكانى الذى يبحث عنه بعض القراء والمتابعين، ككاتب يطرح أفكاره الخاصة فى قضايا ومناسبات شتى، ولم أغب كمصدر ضمن مصادر أخبارها واسعة الانتشار.
لا شك أن أى كاتب يشعر بالأنس فى مكان بدأ الكتابة فيه مبكراً حتى بات كل منهما يُحسب على الآخر، لم أغب عن القارئ المصرى أو العربى لأنى أكتب بالتأكيد فى منابر أخرى، لكنى افتقدت القارئ الذى يبحث عنى ضمن منظومة «المصرى اليوم» التى بدأناها معاً منذ وقت بعيد. كان الإعلام حتى وقت قريب يعانى سياسة احتكارية تمنع وصول وجوه أو أقلام معينة إلى عين القارئ أو قلبه أو عقله..
 رسمت هذه المنظومة جهات رقابية متعددة استطاعت فرض رؤيتها وفكرها الاستبدادى الإقصائى حتى استجاب لها ولسياساتها إعلاميون كبار، منهم من كان ينطلق من داخل مجلس الشورى الذى من المفترض أن المجتمع أناط به حماية حرية الرأى والتعبير!! فأصبح «مجلس الشورى» بما يملكه من منح ومنع للتراخيص وتجديد فترات تولية رؤساء التحرير أو تكليف آخرين وسيلة تسلط على القائمين على رئاسة تحرير العديد من المؤسسات الصحفية المسماة بالقومية، أى المملوكة للشعب، وهى مفارقة لا تخلو من طرافة، فمؤسسات الشعب يمنع من الكتابة فيها كُتاب الشعب أو على الأقل الذين يعبرون عن تيارات وقطاعات حقيقية وموجودة تنبض فى عروق الشعب.
جاءت التجربة الحزبية فى أوائل حكم السادات لتضخ دماء جديدة داخل المنابر أو الأحزاب أو المؤسسات الصحفية، حيث أتيح لهذه الأحزاب أن تصدرها وتوزعها وتعبر من خلالها عن أفكار ورؤى شعبية حقيقية، بعيداً عن بلاط السلطة وكُتابها الذين لم يتح لهم وصف مؤسساتهم بالقومية حمايتهم من سخط الشعب واستخفافه بما يكتب فيها.
حملت الصحف الحزبية التى أصدرتها الأحزاب السياسية فى تلك الفترة أقلام رموز المعارضة المصرية، ولا شك أن حزب العمل -الذى كان اشتراكياً فى أول عهده برئاسة الراحل الوطنى العظيم إبراهيم شكرى- كان واحة واسعة وارفة الظلال والثمار استوعبت كل ألوان الطيف داخل الحركة الوطنية المصرية، فعلى صفحاتها قاد الراحلون فتحى رضوان ومحمد عصفور ومحمد حلمى مراد ومعهم آخرون كثيرون -قد لا يحتمل المقام سرد أسمائهم- تحت قيادة القدير حامد زيدان مسيرة إلهاب مشاعر الشعب نحو ممارسة ديمقراطية حقيقية وتقديم معلومات لم يكن رجل الشارع يستطيع التوصل إليها من قبل، ولا شك أن هذه التجربة أهم مكاسب الحقبة الساداتية، بل أهم صفات الرئيس السادات شخصياً، باعتباره نتاج الحركة الوطنية المصرية قبل الثورة.
وهكذا انتظمت مسيرة العمل الوطنى من خلال جريدة الشعب، التى حمل إعلاميون وسياسيون كثيرون الشموع خلال الأيام الماضية احتجاجاً على استمرار حجبها طيلة سنوات افتقد الشارع خلالها صدقية «الشعب» وكُتابها ودورها الرائد فى الحياة السياسية والثقافية المصرية والعربية. وكان مصطفى شردى، رحمه الله، علامة بارزة، فقد أطلق خلال جريدة الوفد عام 1984 تجريدة انتصرت لحقوق الإنسان والحريات العامة، وجدت وأنا شاب فى وقت متقدم مكاناً للكتابة والتعبير خلالها وسط عمالقة كتبوا فى «الوفد» آنذاك.
وفى نفس الوقت كانت جريدة الأحرار ولفترة طويلة لاحقة -خصوصاً فى زمن التحالف السياسى الشهير بين حزبى الأحرار والعمل والإخوان- منبراً حراً اجتذب كثيرين من رجالات الحركة الوطنية والإسلامية الذين لم يتح لهم التواصل الجماهيرى من خلال عمود أو مساحة رأى فى الصحف القومية.
لا شك أن «قناة الجزيرة» ستبقى علامة فارقة فى تاريخ الإعلام العربى المرئى، بل الإلكترونى، حيث نقلت كثيرين من أمثالى «المحظورين» إلى عالم الشهرة والنجومية والمعرفة، وكسرت القيود التى ضربها مسؤول أمنى «قابع» فى ماسبيرو حول كل الرموز (المحظورة) من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
ويبقى التليفزيون المصرى أسير «رقابة أمنية» عقيمة تضرب أسوارها حول قنواته المختلفة، بل محطاته المتنوعة، وتمنع كثيرين من الإطلالة من شاشاته، بينما يطلون لنفس المشاهد من محطات عربية مختلفة!! ولا شك أننى أشعر بالشفقة على قدرات إعلامى كبير مثل أسامة الشيخ من العمل فى وسط تلك الأنواء حتى مع محاولات الوزير أنس الفقى «تمرير» بعض الوجوه المحظورة من الظهور فى بعض البرامج على استحياء.
وهكذا سارت «المصرى اليوم» خطوات واسعة فى مسيرة صاحبة الجلالة الصحافة، واحتلت مكاناً متقدماً فى ضمير القارئ المصرى والعربى برحاب واسعة للمعلومة التى يهم القارئ الحصول عليها، أياً كان مصدرها، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأيضاً سر نجاحها الخلطة العجيبة التى تقدمها سواء فى المعلومة والخبر أو فى المقال ومساحة الرأى لكُتاب يعبرون عن مختلف المدارس والاتجاهات.