«محلى الجيزة» يكشف وقائع تزوير تصاريح فيلات أثرية لإقامة أبراج سكنية فندقية

كشف أعضاء المجلس المحلى بمحافظة الجيزة عن تزوير حدث فى تصاريح هدم فلتين فى محافظة الجيزة، وهو ما يخالف القانون رقم 144 لسنة 2006 بحظر هدم الفلل ذات الطابع المعمارى المميز ويقضى بهدم الفيلات التى مضى على بنائها أكثر من أربعين عاما، والتى لا تعد أثرا.
ففى الوقت الذى انتهت فيه اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة من حصر المبانى ذات الطابع المعمارى الخاص.
 تقدم رجب أحمد رواش، عضو المجلس المحلى، بطلب إحاطة حول تزوير التصاريح الخاصة بهدم فيلا 6 شارع أبونوف، والمطلة على كورنيش النيل بشارع لطفى بحى جنوب الجيزة خلف السفارة الإسرائيلية، والتى تم بناؤها منذ أكثر من 60 عاماً. وقال إنه اطلع على الأوراق الأصلية للفيلا، واكتشف أنها مصنفة كفيلا أثرية بوزارة الثقافة. وتم استصدار تصريح مزور لهدمها على أنها ملكية خاصة لصالح المستشار الخاص برئيس دولة الإمارات لإقامة فندق مكون من 35 دوراً.
وأشار رواش إلى أن الواقعة نفسها تكررت بهدم فيلا فى 5 شارع أحمد نسيم هى الأخرى كانت تحمل طرازا تراثيا، ثم بعدها بأيام تم هدم فيلا الفنان الراحل محمد رشدى فى الدقى. وطالب رواش باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إصدار تراخيص خاصة بالفيلات خاصة فى مناطق المهندسين والدقى والعجوزة، والتى أدى هدم الكثير منها إلى ظهور عشرات ومئات العمارات الشاهقة.
من جانبه أكد الدكتور حسين بهجت، رئيس لجنة حصر الفيلات الأثرية بالجيزة، ل«المصرى اليوم» والتى أصدر المحافظ قرار بتشكيلها، أنه تم حصر 850 فيلا بالجيزه، واتضح أن 300 فيلا فقط تعتبر ذات طابع أثرى . بينما يتبقى 550 فيلا لم تصنف كطابع أثرى ولابد من هدمها بناء على القانون رقم 144 لسنة 2006.
 ولفت إلى أنه تم رفع تقرير فنى أعدته اللجنة إلى محافظ الجيزة تمهيدا لرفعه إلى رئيس الوزراء لاعتماده. مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اعتمد حتى الآن ثلاث محافظات فقط هى بورسعيد والإسكندرية والمنيا، إلا أن الجيزة والقاهرة لم يتم اعتمادهما حتى الآن. نظرا لضخامة التعويضات التى سوف تخصص لأصحاب الفلل الأثرية التى سيتم الإبقاء عليها .
 وقال إن القانون أقر بتشكيل لجنتين لضمان حقوق أصحاب المبانى ذات الطابع المعمارى، الأولى لجنة التظلم وهى مسؤولة عن تلقى تظلمات أصحاب الفيلات التى سيتم تصنيفها ذات طابع معمارى مميز والممنوع هدمها، أما اللجنة الثانية فهى لجنة التعويضات وهى مسؤولة عن تعويض أصحاب هذه المبانى. وأكد أنه فى حالة اعتماد نتائج الحصر بمحافظات مصر سيصل حجم التعويضات إلى مبالغ طائلة لن يستطيع مجلس الوزراء دفعها.
وأوضح أن اللجنة اكتشفت أن ثلث المبانى التى تم حصرها خلال العامين الماضيين لا يعتبر ذا طابع أثرى، وهو ما يوصى بهدمها على الفور.