كتيبة العبرى المصرية تجدد تحذيركم حول سيناء

أحدث طلقة تحذير ذات لون أحمر متوهج حول المخاطر الإسرائيلية على سيناء رغم معاهدة السلام - أطلقها هنا فى «المصرى اليوم» الخميس الماضى أحد أبنائى الروحيين من العناصر الشابة الجديدة النابعة والواعية بمهمتها الوطنية فى كتيبة الدراسات العبرية الحديثة التى اكتمل بناؤها فى جامعتى عين شمس والقاهرة بجيل الآباء المؤسسين تحت وقع النيران فى معركة 1967، ثم فى معركة الاستنزاف ووصولاً إلى معركة أكتوبر 1973 الظافرة.
هذا الشاب هو محمد عبود، المدرس المساعد فى قسم الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، وقد تخرج عام 2000، وهو على وشك الانتهاء من رسالته للدكتوراه فى القصة العبرية المعاصرة، بعد أن أنجز رسالة الماجستير، إن احتفائى اليوم بالدور الذى يؤديه هذا الشاب فى رصد الواقع الإسرائيلى وتياراته الفكرية والسياسية، وتقديمها أولاً بأول إلى الرأى العام المصرى فى إطار تحليلى، يأتى ضمن احتفائى فى مقالات سابقة بقيادات من جيل الوسط والجيل الأقدم فى هذه الكتيبة المصرية المقاتلة باستخدام سلاح اللغة والسينما والصحافة والفكر والثقافة زمن السلم والتى قاتل آباؤها المؤسسون وكنت أحدهم فى ميادين القتال الفعلية فى قلب النيران عندما تطلب الدفاع عن الوطن ذلك.
خلاصة الدراسة التى نشرت بالصفحة رقم (12) من عدد الخميس 28/1/2010 ب«المصرى اليوم» تشير إلى أن هناك توجهاً إسرائيلياً لاستخدام حزمة من وسائل الضغط الدولية والإغراء لمصر بعد نهاية رئاسة الرئيس مبارك ومجىء رئيس جديد لكى توافق على اقتطاع مساحة من سيناء ملاصقة لغزة تبلغ 720 كيلومتراً مربعاً تبدأ من الحدود مع غزة وحتى مدينة العريش بهدف توسيع قطاع غزة الذى تبلغ مساحته الحالية 360 كيلومتراً مربعاً فقط،
مقابل هذا تحصل مصر على مساحة مماثلة فى صحراء النقب وعدة وعود بمشاريع تنموية واستثمارية تأتى من الغرب.
الهدف فى هذا المشروع هو تمكين إسرائيل من الاحتفاظ بمساحة مماثلة فى الضفة الغربية فى إطار التسوية النهائية لإقامة الدولة الفلسطينية فى الضفة وغزة .
يورد عبود الخلاصة التى انتهت إليها اتصالات إسرائيل مع الولايات المتحدة لإقناعها بتبنى المشروع نقلاً عن صاحب الدراسة اللواء احتياط جيورا إيلاند التى أعدها تحت عنوان «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين» لمركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية، تفيد الخلاصة أن واشنطن قالت للإسرائيليين: «انتظروا إلى أن يأتى خليفة الرئيس مبارك».
إننى أعتقد أن هذا السطر السابق هو أخطر كشف تتضمنه الدراسة وعلينا العودة إليه بتركيز، ذلك أن فكرة استحلال سيناء بعد معاهدة السلام وإطلاق أطماع إسرائيل فى استخدامها كمستودع للأراضى يمكن السحب منه لصالح مشروعات التوسع الصهيونية هى فكرة مكشوفة ومطروقة منذ وقت مبكر فى الفكر السياسى الإسرائيلى.
فلقد بلغت الصفاقة بالجنرال إيتام، رئيس الحزب الدينى القومى المفدال فى نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة أن وضع هذه الفكرة فى برنامج حزبه الانتخابى وأعلن من منصة الكنيست عن أنه يرى أن الضفة الغربية لا تتسع لإسرائيل وللفلسطينيين معاً، ولذا فإنه يقترح ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية وتوطينهم فى سيناء فى إطار مشروع تسوية إقليمى تساهم فيه مصر بجزء من أراضيها لحل مشكلة الشعب الفلسطينى.
فى ذلك الوقت كتبت مقالات عدة فى «الأهرام» و«الوفد» وفى الصحف العربية أحذر فيها من هذه الأفكار المغلفة فى شعارات حل المشكلة الفلسطينية، وأنبه إلى أن هدفها الحقيقى هو التمكين لأطماع التوسع الصهيونية فى الضفة، والتخلص من وجود الشعب الفلسطينى على أرضه.
إن المشروع الحالى يكتفى بالاستيلاء على 720 كيلو متراً مربعاً من الضفة لصالح الأطماع الصهيونية مقابل تعويض الفلسطينيين بجزء من سيناء مساوٍ فى المساحة، وهذا الطرح فى تقديرى مجرد مرحلة واحدة فى المخطط الأصلى الذى طرحه الجنرال إيتام وهو مخطط الاستيلاء على الضفة بكاملها فى إطار مفهوم الترانسفير أى ترحيل الشعب الفلسطينى.
للقارئ أن يفترض جدلاً - وهو افتراض مستبعد ويجب أن نعمل على استبعاده - أن مثل هذه الفكرة قد نفذت فهل نظن أن هذا سيكون نهاية المطاف فى ضوء وجود تيار يمينى علمانى دينى مشترك فى إسرائيل يتسع ليستولى على قطاعات واسعة من الرأى العام وشرائح الناخبين ويدمر مفهوم الأرض مقابل السلام؟ هل يتصور أحد أن تلك المنظمات المتطرفة التى أحكمت سيطرتها على الوعى العام فى إسرائيل وتسللت إلى رئاسة الوزراء وإلى هيئة أركان الجيش بعناصرها ستتنازل عن مفهوم أرض إسرائيل الكاملة، والذى يعنى أن الضفة جزء لا يمكن التنازل عنه ولو فى مقابل السلام.
إن تنفيذ الفكرة المطروحة على مساحة 720 كيلومتراً مربعاً لن يكون سوى خطوة أولى فى مخطط طويل النفس يبدأ بتوسيع غزة لينتقل فى مرحلة تالية إلى افتعال صِدام مسلح مع الفلسطينيين فى الضفة لطردهم إلى الأردن ومنها إلى غزة الموسعة أو طردهم إليها مباشرة عبر الممر الواصل بينها وبين الضفة،
بعدها تأتى الخطوة الثالثة وهى المطالبة بمساحة أكبر من سيناء لاستيعاب الأعداد الكبيرة المطرودة من الضفة، إننا إذن أمام فكرة مكشوفة فى أصولها منذ زمن يزيد على عشر سنوات أمام كتيبة العبرى المصرية، ولاشك أن تحديث هذا الكشف بإلقاء الضوء على الصورة المنقحة من الفكرة الأصلية يمثل إنذاراً مجدداً من جانب الأجيال الشابة فى هذه الكتيبة ورصداً دقيقاً مطلوباً لكل لمحة جديدة أو رتوش إضافية تلحق بالفكرة الأصلية لتجميلها أو تسهيل بلعها على العالم خطوة خطوة.
إذا ما عدنا الآن إلى العبارة التى أعتبرها أخطر كشف فى هذه الدراسة وهى التي تحمل نصيحة إدارة أوباما للإسرائيليين بالصبر على الفكرة إلى أن تنتهى رئاسة مبارك ويأتى رئيس جديد.. فإننى أعتقد أن علينا أن نعالج هذه النصيحة من الزوايا التالية:
الأولى: دلالة النصيحة بالنسبة للجهود الجارية لاستئناف عملية التسوية واحتمالات فشلها أو نجاحها.
الثانية: دلالة النصيحة بالنسبة لفهم واشنطن لطبيعة العقيدة الوطنية المصرية عند الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك وجيله من شركاء المسؤولية.
الثالثة: المسؤولية التى تلقيها هذه النصيحة علينا فى مصر فيما يتعلق بتسريع جهود تعمير سيناء ونقل عدة ملايين من سكان الوادى المزدحم إليها وتحويلها إلى قلعة مدججة بالسكان والعمران معاً.
لا تخطئ العين الخبيرة فيما يتعلق بالزاوية الأولى أن معنى النصيحة الأمريكية يفيد أننا لن نشهد أى تقدم حقيقى فى عملية التسوية مهما بدا أن إدارة أوباما تنفخ فيها الروح.
لقد أصبحت مواقف حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو مكشوفة بل عارية مهما ناورت وراوغت بهدف تجنب الصدام مع إدارة أوباما.
إننا أمام حكومة يؤمن معظم أحزابها بأطماع أيديولوجية تنتسب إلى مدرسة الصهيونية التنقيحية التى أسسها جابوتنسكى وورثها بيجين ثم شامير ثم شارون ثم نتنياهو أو إلى مدرسة الصهيونية الدينية وهما مدرستان تعملان فى انسجام من أجل قضم وهضم أرض الضفة على مراحل، تجنباً للصدام مع المجتمع الدولى، وإذا كانت فكرة توسيع غزة لاستيعاب الشعب الفلسطينى غير ممكنة فى مرحلتها الأولى المتواضعة المحددة بمساحة 720 كيلومتراً وفكرة غير قابلة للتطبيق فى عهد الرئيس مبارك، فإن معنى هذا بوضوح أن تحرك عملية التسوية سيظل صورياً وافتراضياً بل وهمياً ما دامت الفكرة غير ممكنة لتمرير الأطماع الصهيونية فى الضفة.
أما الزاوية الثانية فتشير النصيحة بشأنها إلى أن واشنطن ترى أن العقيدة الوطنية المصرية عند الرئيس مبارك وشركائه تنطوى على نظرة مقدسة للأرض والتراب الوطنى.
إنه ذلك النوع من العقيدة الوطنية الكلاسيكية التى ترفض التفريط فى حبة من تراب الوطن تحت شعارات الوحدة الأيديولوجية العابرة للأوطان مثل الأيديولوجية الماركسية مثلاً أو الأيديولوجية الدينية أياً كانت، أو نظرية العولمة الداعية إلى تذويب الحدود الوطنية للدولة تحت شعارات وحدة السوق الرأسمالية أو تحالفات الشركات العابرة للقارات.
لقد استقرت هذه العقيدة الوطنية المصرية فى جيل الرئيس وجيلنا، وأثبتت لنا تجارب الأمم الأخرى أنها الدرع الواقية للأوطان من عناصر التذويب أو التآكل أو الإلحاق بكيانات أكبر.
تُرى هل يعتقد الأمريكيون أن الجيل المصرى التالى يمكن أن يلتحق بسهولة بفكرة العولمة الاقتصادية وأن يستسهل معها مسألة تبادل الأراضى الوطنية مقابل حزمة إغراءات استثمارية لها عمر محدود وأجل قصير لتذهب هباء فى النهاية ولا يبقى سوى حسرة التفريط فى التراب الوطنى؟
إذا كان صاحب الدراسة الإسرائيلى صادقاً فى نقل نصيحة الأمريكيين فإن علينا أن ندق ناقوس الخطر بشدة لنوقظ وعى الأجيال الجديدة وننبهها إلى التشبث بعقيدة الآباء ذات الوطنية الكلاسيكية القائمة على تقديس حبات التراب الوطنى منذ سبعة آلاف عام وإثبات خطأ التصور الأمريكى.
أما الزاوية الثالثة فتبدو الأكثر أهمية وهى التى تستحق من كل المصريين تركيزاً وجهوداً تعبوية مكثفة منذ الآن.
إن إيقاظ الاهتمام الحكومى بزرع العمران والسكان فى سيناء أصبح أمراً ملحاً لا يحتمل مزيداً من التأجيل.
إن على جيلنا الذى خاض حرب 1973 ووضع رأسه على كفه افتداء لحبات التراب الوطنى فعلياً لا مجازاً أن يصمم على تسليم سيناء للأجيال التالية وقد ازدحمت بترسانة العمران والإنسان الذى لا يجد له متنفساً فى الدلتا والوادى الضيق.
إن هذه هى الضمانة العملية لإجهاض أى تفكير إسرائيلى فى استخدام سيناء كمستودع للأراضى أو لإعادة الكر عليها فى المستقبل.
مرة أخرى أعبر عن احتفائى بجهود القيادات الشابة الجديدة فى كتيبة العبرى المصرية التى ستبقى دائماً فى خنادق الرصد المتقدمة على حدود مصر الشرقية المقدسة عيناً ساهرة وحارسة لوطننا.. امتداداً لعقيدة تاريخية لا تنقطع مع الأجيال.