رئيس مجلس الدولة: لاعلاقة لنا بالسياسة وأرفض الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المجلس

قال المستشار محمد الحسينى، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، إن الصحفى شريك أساسى للقاضى فى عمله، نظراً للدور البارز الذى يلعبه فى علنية الجلسات، ونقل المعلومة، وأنه ينظر للصحفى على أنه قاض فى عمله.
وأشار الحسينى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بحضور عدد كبير من الصحفيين، إلى حرصه على أن يكون لقاؤه الإعلاميين فى اليوم التالى لأدائه اليمين أمام الرئيس مبارك تأكيداً على تقديره لدور الإعلام،
موضحاً أنه يجب أن يكون هذا الدور فى حدود نقل الخبر وليس بغرض الإثارة والبلبلة، لكن على الرغم من ذلك نجد أنفسنا أحياناً أمام قرار بحظر النشر فى قضية منظورة أمام محاكم مجلس الدولة، إذا حدث أى شىء يؤثر من قريب أو بعيد على سير القضية.
ورداً على سؤال عن الوقفات الاحتجاجية التى تنظم أمام مبنى المجلس قال الحسينى: إن المجلس فى أساسه هيئة قضائية لا علاقة له إطلاقاً بالسياسة، وأنا أرفض تماماً تنظيم مثل هذه الوقفات لأنها أمر غير مرغوب فيه تماماً بالنسبة لهذا الصرح القضائى.
وقال الحسينى إنه عقب أدائه اليمين أمام الرئيس مبارك، أمس الأول، تحدث معه فى أمور عديدة تخص القضاء المصرى عموماً وقضاء مجلس الدولة على وجه الخصوص، واستخلص من هذا اللقاء مدى تقدير الرئيس لعمل القاضى فى كل الهيئات القضائية، وحرصه الشديد على عدم التدخل فى أى أمر قضائى، وأنه لم ولن يتدخل فى أى قضية متداولة أمام القضاء. وعن التباطؤ فى تنفيذ الأحكام خاصة الصادرة من محاكم مجلس الدولة،
قال: إنه أمر وارد جداً، وهذا يحدث بكثرة فى القضاء العادى، لكن المعيار الأساسى هو مدى جدية جهة الإدارة فى تنفيذ الأحكام، بمعنى أنه يمكن للجهات الإدارية أن تكون حريصة على تنفيذ حكم ما، ولكن هناك معوقات أخرى تحول دون ذلك.
وأكد الحسينى أن مهمته خلال فترة رئاسته للمجلس ستكون حماية القاضى أثناء مزاولته عمله، نظراً لوجود ضغوط كبيرة وأعباء هائلة ملقاة على عاتقه أثناء قيامه بهذا العمل، وأنه سيعمل على بناء مقار لمحاكم المجلس فى كل محافظات الجمهورية بالشكل الذى يليق بمكانة قضاة مجلس الدولة.
وأعلن فى نهاية حديثه أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة سوف يعتمد توزيع رؤساء الإدارات المختلفة بالمجلس خلال جلسته المقرر عقدها صباح اليوم.