«التخطيط العمرانى» تنتهى من وضع مخطط «العاصمة» الإدارية والسياسية لمصر

كشف الدكتور مصطفى المدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، عن انتهاء الهيئة من وضع المخطط الجديد لتحديد العاصمة الإدارية والسياسية لمصر، لعرضه على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خلال أيام، للموافقة عليه وإصدار قانون لإدارة العاصمة بأسلوب مختلف عن الإدارة المحلية بالكامل.
وقال المدبولى ل«المصرى اليوم» إن مصر تفتقد معرفة حدود عاصمتها السياسية والإدارية فى ظل التغيرات التى تشهدها حاليًا، مشددًا على أهمية القضاء على العشوائيات بها ، فضلاً عن كيفية إدارتها بأسلوب مختلف عن باقى المحافظات، أسوة بما يحدث فى جميع عواصم العالم، وقال: إن المخطط تم وضعه بعد دراسة قوانين عدد من عواصم الدول الكبرى مثل لندن وباريس وأوتاوا.
وأضاف: «وجدنا أن هناك عدة نقاط لإدارة العاصمة فى العالم، فبعض العواصم تدار كمجلس إدارة مكون من شخصيات حكومية وعامة ورئيسها كالمدير التنفيذى، وعواصم أخرى تصل سلطة حاكمها إلى درجة نائب رئيس وزراء، أو وزير يوجه الآخرين لإدارة منظومة العاصمة، ويسمى أمين أو وزير العاصمة»، موضحًا أن ذلك من ضمن المقترحات التى تم وضعها فى المخطط لاتخاذ قرار بشأنها.
وأشار المدبولى إلى أن المخطط يقضى بالاستقلالية المالية للعاصمة وفرض رسوم معينة للمعيشة فيها، موضحا أن فرض الرسوم سيأتى مقابل تقديم خدمات مختلفة لسكانها عن باقى المحافظات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الحدود المبدئية المقترحة للعاصمة ستبدأ من المعادى حتى حدود القاهرة ومعها محافظة الجيزة على اعتبار وجود موروث تاريخى مهم بها والذى يتمثل فى الأهرامات والآثار الفرعونية، مؤكدا أنه يتم إجراء استطلاع بين الخبراء حول وجود قانون خاص للعاصمة وجاءت نسبة نحو 70% منهم بالموافقة، معتبرا فى الوقت نفسه أن العاصمة بحاجة إلى وجود أفضل الكفاءات بها سواء الحكومية أو الخاصة وإدارتها كفكر غير تقليدى، خاصة أنها واجهة مصر.