الانتخابات والصراع الدولى (4)

يقصد «بحدود» المصيدة متعددة المراحل المعانى التالية: المعنى الأول، أن لها سياقا ينصرف إلى 3 فترات زمنية، وهى: الفترة الأولى والثانية واللتان تختلط فيهما الطبيعة القانونية - الإجرائية مع الطبيعة التفاعلية - التنافسية، بينما تغلب على الفترة الزمنية الثالثة الطبيعة التفاعلية.
المعنى الثانى، أن لها قيودا، ليدل على توافر 3 حالات، الحالة الأولى حالة الصحة الإجرائية، الحالة الثانية حالة الصحة التفاعلية،والحالة الثالثة حالة الصحة التوافقية.
فى الحالات الثلاث كلما كانت الصحة محددة فى إجرءات محددة وواضحة يسهل معها وضوح مدى توافر معالم الحالات الثلاث كلما كان من السهل إدارة العملية الانتخابية والتحكم فى أبعادها فى النظام الدولى،
المعنى الثالث والأخير،أن لها أثارا محددة طويلة المدى، لتقف مؤشرا على أهمية العملية الانتخابية فى تحقيق استقرار نظام الحكم ودورية التغير فيه.
بعبارة أخرى، فإن إدارة الآثار المحددة طويلة المدى مرتبطة بالتفاعل بين عاملين، أولهما، طبيعة مؤسسية الحكم وثانيهما، طبيعة مؤسسية وتوافقية التفاهمات الدولية.
دعنا نتعامل أولا مع الانتخابات الكويتية باعتبار أنها كانت الأسبق زمنيا من بين الانتخابات الأربعة المبحوثة. اتسم المناخ التاريخى للانتخابات الكويتية التى عقدت فى 16 مايو 2009 لاختيار 50 عضوا لعضوية البرلمان الثالث عشر فى الحياة الانتخابية الكويتية بالتالى:
أولا، كان أول مجلس فى 1963، وسبقه بعام واحد انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسى .
ومن ضمن 12 مجلسا تشريعيا نلاحظ أن 6 منها اكتملت مددها الدستورية، وتعرضت الستة الأخرى إلى الحل، منها 4 جاء الحل دستوريا، واثنان هما البرلمان الرابع فى 1975 والبرلمان السادس 1985 لحل غير دستورى، مما تضمن تعطيل الحياة البرلمانية لسنوات.
ثانيا، منذ بداية الحياة البرلمانية الكويتية حتى 2006 كانت المرأة غير مشاركة فى الانتخابات ترشيحا أو انتخابا، سمح للمرأة فقط فى برلمانات 2006 و2008 و2009 بالمشاركة ترشيحا وانتخابا.
لم تفز المرأة بأى مقعد فى انتخابات 2006 وانتخابات 2008 ولكن فازت بأربعة مقاعد فى انتخابات 2009، ثالثا، فى البداية تم تقسيم الكويت إلى 10 دوائر انتخابية كان آخرها انتخابات 1975، وبعد عودة الحياة البرلمانية فى 1981 جرى تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية صغيرة،
واستمر هذا النظام 7 انتخابات كان آخرها انتخابات 2006، وتحت الضغط الحكومى وتجنبا لبزوغ مظاهر من عدم الاستقرار الداخلى تمت إعادة رسم الدوائر لتصير 5 دوائر، وجرت انتخابات 2008 و2009 فى ظل مفهوم الخمس دوائر،الأمر الذى ساهم فى إعادة هيكلة العملية السياسية، ثالثا،
بلغت نسبة المشاركة فى أول انتخابات برلمانية فى 1963 حوالى 85%، وفى انتخابات 1967 بلغت 65.5%، وتراجعت فى مجلس 1975 الى 60%، وعادت إلى الارتفاع فى عام 1981 إلى 89% والتى جاءت بعد غياب الحياة البرلمانية استمر 5 سنوات أما فى انتخابات 1992 والتى جرت بعد تحرير البلاد من الغزو العراقى الصدامى فقد بلغت 83%، وفى انتخابات 1996 بلغت 83%،
أما انتخابات 1999 وانتخابات 2003 فقد استقرت عند 81%، ولكن نسبة المشاركة تراجعت فى انتخابات 2006 والتى شاركت فيها المرأة لأول مرة إلى 65.6%.
من العرض الأولى السابق يتضح قبل الدخول فى تحليل نتائج انتخابات 2009 وارتباطها بالصراع الدولى وفق نموذج التحليل فى المرة القادمة التالى،
أولا: إن الحياة السياسية البرلمانية الكويتية هى حياة غير مستقرة فى الأغلب الأعم، ثانيا:
إن عدم الاستقرار بشكل عام استمر قبل الغزو وبعده، ولكن يمكن الإشارة إلى أن سرعة عدم الاستقرار البرلمانى استفحلت بعد الغزو،
ثالثا: يمكن تسجيل مفارقة بين عدم الاستقرار البرلمانى مع توافر الاستقرار الشديد لمؤسسات الحكم بصفة عامة حتى أثناء الغزو، يبدو أن الكويت لم تتعرض لنفس ضغوط التدخل الامريكى المرتبط بالمحافظين الجدد بنفس مقدار ما تعرضت له دول أخرى فى المنطقة.