وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تطالب الرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم فى «6 أبريل»

طالب شباب حزب الجبهة الديمقراطية، وأهالى عدد من المحبوسين من أبناء مدينة المحلة فى الغربية، على خلفية أحداث 6 أبريل 2008، فى وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام أمس، بمحاكمة المحبوسين وعددهم 21 شخصاً أمام القضاء الطبيعى، بدلاً من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التى أصدرت أحكامها عليهم بالحبس مدداً متفاوتة، وقدموا التماساً إلى النائب العام طالبوا فيه بتوضيح الحالة الاجتماعية والمادية لأسر المتهمين، التى أصبح معظمها بلا عائل، كما طالبوا الرئيس حسنى مبارك بالعفو عن المتهمين.
رفع الأهالى لافتات كتب عليها «عام من الحزن وأبناؤنا فى السجون» و«حزب الجبهة يناشد الرئيس الإفراج عن أبناء المحلة»، ورددوا هتافات منها «يا سيادة النائب العام الإفراج الفورى التام» و«شدى الحيل يا محلة» و«الحرية لكل سجين».
قالت عايدة عبدالحميد، والدة أحد المحبوسين: ابنى محكوم عليه بالسجن 3 سنوات وتم القبض عليه أثناء عودته من عمله بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر، وهو العائل الوحيد لنا ولا نجد من ينفق علينا بعد حبسه.
وقالت بشرى حسن، زوجة أحد المحبوسين: زوجى محكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومة السلطات ولدىّ 5 أبناء أعولهم وحدى. وأشار سامح السيد، شقيق أحد المحبوسين بتهمة حيازة سلاح وذخيرة، إلى أنهم سمعوا كلاماً حول الإفراج عن شقيقه بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو هذا العام، ولم يؤكد أحد لهم هذه المعلومات، وأضاف: نناشد الرئيس مبارك أن يعفو عن أبنائنا فى أقرب فرصة.
وقال نور حمدى، عضو حزب الجبهة، إن اللجوء إلى النائب العام جاء للمطالبة بمحاكمة المتهمين أمام القضاء المدنى، لأن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليس منوطاً بها محاكمة المتهمين فى قضايا جنائية، أضاف أن معظم التهم الموجهة لأبناء المحلة حيازة سلاح، وهذا أمر غريب لأن أحد المتهمين وجهت له تهمة حيازة «كيس طوب»، وتم عرضه على المحكمة كحرز.
وأشار شهاب عبدالمجيد، رئيس منظمة الشباب فى الحزب، إلى تبنى الحزب قضية أبناء المحلة وسعيه لتصعيد الإجراءات باللجوء إلى رئيس الجمهورية كخطوة أخيرة للعفو عن المحبوسين.