أعضاء من «تقصي الحقائق» يحملون النائب العام مسؤولية «اشتباكات الإسكندرية»

قال محسن بهنسي, عضو لجنة تقصي الحقائق عن قتل المتظاهرين، إن النائب العام يتحمل مسؤولية أي أحداث عنف تقع في الإسكندرية، على خلفية محاكمة قيادات شرطية بتهم قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بسبب عدم تسليم هيئة المحكمة تقرير اللجنة.
وأوضح «بهنسي» أنه وأحمد راغب المحامي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، التقيا المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد وطالبا «بسرعة إرسال نسخة من التقرير الخاص بقضية قتل الشهداء في الإسكندرية، ووعدنا بعد استطلاع رأي النائب العام، بإرسال النسخه للمحامي العام للنيابات فورا».
وأكد «بهنسي» ل«المصري اليوم» أنهم حمّلوا خلال لقائهما بالمستشار «ياسين» النائب العام مسؤولية أي أحداث واشتباكات تحدث بين أهالي الشهداء وقوات الأمن، وذلك بسبب عدم وصول التقرير للنيابة في الإسكندرية وعدم إعلام القاضي الناظر في القضية بوجود تقرير يختص بالإحداث بشكل رسمي.
وأشار «بهنسي» إلى أن أعضاء حركة «وراكم»، وهي حركة شعبية لمتابعة التحقيقات في المعلومات الواردة في التقرير، ينظمون وقفة، الأربعاء المقبل، الساعة 11 صباحا، أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتوحيد التحقيقات فيما ورد من معلومات وأدلة متعلقة بتقرير لجنة تقصي الحقائق.