«تقصى الحقائق» تشكل «لجان متابعة» لتحقيقات نيابة الثورة

شكلت لجنة تقصى الحقائق لقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وما أعقبها من أحداث حتى 30 يونيو 2012، لجاناً نوعية لزيارة محافظتى «الإسكندرية والسويس» خلال الأسبوع الجارى لمتابعة تحقيقات النيابات العامة الفرعية بشأن وقائع قتل المتظاهرين المرفقة بالتقرير النهائى للجنة، ومطالبتها بإرفاق نسخة من الأدلة الجديدة لمحكمة الجنايات للنظر فيها.
وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة للجنة: إنه تقرر تشكيل وفد يضم عدداً من المحامين والنشطاء وأهالى بعض الشهداء، بالإضافة لأعضاء الأمانة العامة للجنة، لزيارة محافظتى «السويس والإسكندرية» خلال الأسبوع الجارى للتأكد من استلام النيابات الفرعية بالمحافظتين لنسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن وقائع قتل المتظاهرين خلال الثورة وأحداث العنف التى أعقبت موقعة «محمد محمود» نوفمبر 2011، مشيراً إلى أن التقرير يشمل أدلة جديدة بشأن هوية قتلة المتظاهرين والأسلحة المستخدمة، موضحاً أن زيارات اللجان النوعية تأتى ضمن حملة «المراقبة الشعبية» التى قرر أعضاء اللجنة تفعيلها للتأكد من عدم وضع تقرير اللجنة فى «الدرج»، حسب تعبيره.
وأضاف ل«الوطن» أنه حتى هذه اللحظة ما زالت نيابة حماية الثورة فى مناقشتها الأولية حول التقرير، وقسمت ال16 واقعة على وكلاء النيابة المنتدبين، موضحاً أنه لم يجرَ استدعاء أى من الأسماء المتورطة فى قتل المتظاهرين أو حتى الاستماع لشهادات أهالى وأسر الشهداء حول وقائع القتل، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لحسم الجدل المتعلق بقضايا قتل المتظاهرين المنظورة أمام القضاء من خلال ضم أدلة مادية جديدة.
كان أعضاء فى لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، وعدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى وأهالى الشهداء، قد أسسوا حركة مستقلة باسم «وراكم بالتقرير»، للضغط من أجل تنفيذ التوصيات التى تضمنها، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تورط فى قتل وإصابة الثوار.