الشريف: سلامة الغذاء قضية أمن قومى.. ونواب ب»الشورى»: الفساد انتشر لصالح أفراد

قال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إن توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه هما قضية أمن قومى، وطالب خلال مناقشة المجلس أمس قضية توفير الغذاء وضمان سلامته، بتشديد الرقابة على الواردات، وضرورة ضبط الأسواق لوقف التلاعب فيها، والتصدى للاحتكار، حتى لا تتسرب المليارات المخصصة للدعم، إلى المستغلين والمتاجرين بغذاء الناس، ولفت إلى أن هذا صمام الأمان الذى يحمى السلم المجتمعى من المخاطر التى يواجهها.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع إن الأسواق خلت من الرقابة الفعلية وأصبحت مصالح الأفراد هى المسيطرة على استيراد الطعام والفساد فى الأسواق.
وأكدت الدكتورة سلوى بيومى، عضو مجلس الشورى، أن الهدف الأساسى من إنشاء هيئة سلامة الغذاء هو توحيد الرقابة والإشراف على هذه الأسواق فى ظل ما يحدث حالياً من تعدد جهات الرقابة وغياب التنسيق بينها.
وطالب الدكتور غراب، عضو مجلس الشورى، الحكومة بالإسراع فى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء تشترك فيها كل الوزارات والهيئات المعنية وتتمتع بالاستقلالية وتقوم بوضع كود موحد للغذاء.
وانتقد النائب محمد رجب، زعيم الأغلبية، تراجع سلامة الغذاء، وزيادة الفساد فى الفترة الأخيرة، وطالب الدولة بالضرب بيد من حديد على كل من يضر بسلامة الغذاء وصحة الإنسان المصرى، وأكد ضرورة الإسراع فى إصدار مشروع قانون سلامة الغذاء وناشد المجتمع القيام بدور للتصدى لغش الغذاء وحذر من تأثير هذه القضية على السياحة.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، أن مصر تشهد نمواً فى عدد السكان وفى الدور الذى تلعبه فى التجارة على المستوى العالمى.
وأضاف أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة للرقابة على الأغذية فى مصر، وأضاف إن مصر ليست لديها القدرة الإنتاجية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ولكن الحكومة تعمل من خلال عدة إجراءات على تحقيق هذا الهدف، وأشار رشيد إلى أن الدخول فى منظومة التجارة والتصدير سيتيح تحقيق هذا الهدف، وقال إنه يجب رفع مستوى تغذية المواطن المصرى والقضاء على مصانع بئر السلم وإدخالها فى المنظومة الشرعية للتجارة.
وأوضح رشيد أنه لا يوجد تذبذب للمواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات العالمية بالنسبة لشحنات القمح المستوردة.
وأوضح أن أى شحنة تدخل مصر يجب أن تمر بمرحلتين من الفحص الأولى قبل الشحن من الدولة المصدرة من خلال شركات وإجراءات تتم قبل الشحن تراقب الرطوبة والحشرات والشوائب، والمرحلة الثانية عندما تصل الشحنة إلى مصر تقوم الجهات المسؤولة بفحصها مرة أخرى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال أمين أباظة، وزير الزراعة، إن نقص الإنتاج الزراعى فى مصر يعود إلى نقص المياه، وزيادة عدد السكان والتعدى على الأراضى الزراعية، وأوضح الوزير أن استراتيجيات وزارة الزراعة تحكمها مجموعة من العناصر مثل مدى توافر المياه.
وأكد أباظة أن البيئة السنة الماضية كانت استثنائية بالنسبة لأسعار الحاصلات الزراعية وبينها القمح والذى يصل سعره العالمى إلى أقل من 200 جنيه، ولكن الوزارة قامت بتحديد السعر ب240 و250 جنيها للفلاح المصرى.