بروفايل.. فاروق سلطان.. من الصدام مع المحامين والمهندسين.. إلى رئاسة «الدستورية العليا»

أثار إشرافه على انتخابات النقابات الكثير من الجدل.. ومنذ التحاقه بالعمل القضائى يتصف بالنزاهة والحياد.. إنه المستشار فاروق سلطان مكى، الذى أدى اليمين الدستورية أمس، ليكون خلفاً للمستشار ماهر عبدالواحد، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
ارتبط اسم المستشار فاروق سلطان بمحكمة جنوب القاهرة منذ عام 2006، عندما أتى إليها رئيساً منذ مجيئ المستشار ممدوح مرعى، وزيراً للعدل، وبعدها بأيام عين مساعداً أول للوزير للمحاكم المتخصصة، وكانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسؤول عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، حيث رفض تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت إجراء الانتخابات فى النقابة فضلاً عن خلافات المحامين معه.
كان قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر بترقية المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، منذ 3 أسابيع وندبه لمنصب مساعد أول وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة أثار كثيراً من الأقاويل وردود الأفعال بسبب توقيت هذه الترقية فخرجت التصريحات بأن ترقية سلطان جاءت مكافأة له حيث رأى البعض أن تلاعباً حدث فى نتائج الانتخابات نتيجة تدخلات قيادات من الحزب الوطنى.
أصدر المستشار فاروق سلطان، عدة أحكام فى مسيرته القضائية منها الحكم فى قضية الآثار الكبرى التى قضى فيها بالسجن المشدد 13 عاماً عام 2006، عندما كان يشغل رئيساً لمحكمة جنايات القاهرة.
كما أصدر حكماً ببراءة جميع المتهمين فى قضية رجل الأعمال مصطفى البليدى الذى اتهم و3 آخرون فى بنك القاهرة بتسهيل الاستيلاء على 200 مليون جنيه، وقال فى أسباب حكمه: «إن المحكمة لم تتيقن من الاتهامات المسندة للمتهمين وانتفاء القصد الجنائى.
تتولى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية فى مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم، محددة معانيها ومراميها فى إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان.
وهى حقوق تصطبغ فى تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها فى العديد من المواثيق الدولية، الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.