قال المهندس أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر للأسمنت، إن الشركة بصدد إنشاء شركة تجارية للاستيراد والتصدير، تساهم فيها شركة لافارج وآخرون، وتتولى عملية استيراد الأسمنت، بسبب منع القانون المصرى للمصانع المساهم فيها أجانب بالاستيراد مباشرة. وأكد شبل فى تصريحات أمس، أن الانتهاء من إنشاء 14 مصنع أسمنت بحلول 2011 سيساهم فى زيادة المعروض من الأسمنت وتلبية الطلب المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت المصرى تتراوح بين 290 و400 جنيه حسب كل مصنع، وقدرته على توفير النفقات والمصروفات والمصاريف الأساسية، وأى مستثمر يحتاج إلى 5 سنوات لإعادة استثماراته فى إنشاء المصنع، البالغة 300 مليون دولار تقريبا. وكشف شبل عن أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت زادت 180 جنيها منذ عام تقريبا بسبب قرارات 5 مايو، موضحا أن سعر المازوت والغاز ارتفعا بنسبة 100%، كما زاد سعر الكهرباء من 13 قرشا إلى 22 قرشا للكيلووات فى الساعة، وتم فرض ضريبة على الطفلة بمقدار 35 جنيها لكل طن أسمنت، ووصل التضخم فى أغسطس إلى 23%، مما خلق أعباء زائدة، مستبعدا ما يتردد عن أن طن الأسمنت يتكلف 180 جنيها فقط. وأشار إلى أن محافظة السويس رفعت سعر المتر المكعب من الحجر الجيرى من جنيه واحد إلى 6 جنيهات العام الماضى وذلك لزيادة مواردها مما ساهم فى رفع سعر طن الأسمنت خاصة أن 75% من احتياجاتنا هى من الحجر الجيرى، موضحا أن أسعار الخامات فى مصر أعلى من أسعار الخامات فى إنجلترا، وأرجع السبب وراء رخص سعر الأسمنت التركى المصدر إلى مصر إلى إقدام المصانع التركية على التخلص من 14 مليون طن أسمنت فائض عن المبيعات، مما جعلها تبيع الأسمنت بسعر التكلفة. وأكد أنه يتعامل مع 2000 تاجر، ولا توجد أى شكوى فى التعامل مع الشركة، وإذا كان هناك مشاكل فمن الممكن أن يغير التاجر المصنع ويتعامل مع مصانع أخرى، إلا أنه أكد أنه لا توجد أى صيغة تعاقدية بين المصنع والتجار، وذلك لمصلحة التجار على حسب وصفه.