نفى أحمد شبل العضو المنتدب لشركة "لافارج للأسمنت"، ما يتردد عن قلة المعروض من الأسمنت فى السوق بالنسبة لحجم الطلب، وأكد أن احتياجات السوق تتراوح ما بين 43 إلى 45 مليون طن سنوياً، وأن حجم المعروض يفوق هذه النسبة، رافضاً ما يقال عن أن الطلب فى سوق الأسمنت أكبر من المعروض. وأشار شبل إلى أن تكلفة طن الأسمنت زادت بنسبة180 جنيهاً، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والغاز بنسبة 100%، وزيادة سعر الكهرباء من 13 قرشاً إلى 22 قرشاً للكيلو وات فى الساعة، كما تم فرض ضريبة على الطفلة بمقدار 35 جنيهاً لكل طن أسمنت، مما خلق أعباء زائدة تضاف على هذه الصناعة، مؤكداً أن الشركة بصدد تأسيس شركة تجارية لاستيراد الأسمنت، تساهم فيها شركة لافارج وآخرون، وتتولى عملية استيراد الأسمنت، بسبب منع القانون المصرى للمصانع المساهم فيها أجانب بالاستيراد مباشرة. وقال إن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت المصرى تتراوح ما بين 300 إلى400 جنيه، حسب كل مصنع، وقدرته على توفير النفقات والمصروفات الأساسية، مستبعداً ما يتردد عن أن طن الأسمنت يتكلف 180 جنيهاً فقط. وأرجع العضو المنتدب لشركة "لافارج الأسمنت"، السبب وراء انخفاض سعر الأسمنت التركى المصدر إلى مصر، إلى إقدام المصانع التركية على التخلص من 14 مليون طن أسمنت فائض المبيعات، مما جعلها تقوم ببيع الأسمنت بسعر التكلفة للحفاظ على العمالة واستمرار نشاط المصانع هناك.