المحامون ينتظرون حيثيات «إعدام هشام والسكرى».. و«أبوشقة» ينضم إلى فريق الدفاع

انتهى الفصل الأول فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، ليبدأ الجميع ترقب انتظار إيداع محكمة الجنايات - التى أصدرت الحكم - حيثيات حكمها فى القضية.
من جانبها، تستعد هيئة الدفاع عن المتهمين، للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فيما ينتظر المحامون المدعون بالحق المدنى، اتخاذ إجراءات الطعن بالنسبة للدعاوى المدنية الخاصة بهم.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مقربة من أسرة هشام طلعت مصطفى، أن المفاوضات مازالت مستمرة لضم 8 من كبار المحامين للدفاع عن هشام فى «مرحلة النقض»، وأن المفاوضات جرت مع المحامى الشهير بهاء الدين أبوشقة، المعروف عنه المهارة فى القضايا الجنائية، وطلبت منه تحديد فريق الدفاع الذى سيتولى العمل معه، موضحة أن المحامى طلب الاتفاق مع فريق الدفاع، وتم ترشيح الأسماء التى وافقت عليها أسرة طلعت، وأن أبو شقة اشترط على أسرة هشام ألا يتصرف أحد من هيئة الدفاع بمفرده خاصة فريد الديب، التى قالت المصادر إنه سيظل فى القضية مع محامى الأسرة حافظ فرهود، لخبرتهم فى الرد على أسباب الحكم.
وقالت مصادر داخل سجن مزرعة طرة: «إن أسرة هشام زارته صباح أمس وناقشت معه تفاصيل وترتيب فريق الدفاع الجديد الذى سيتولى المهمة فى مرحلة النقض، فيما رفض الديب الرد على هاتفه المحمول طوال الفترة الماضية».
وقال بهاء أبوشقة إنه قبل تولى الدفاع فى القضية، سيكون معه فيها فريق عمل متجانس، وأضاف: «أن انضمام عدد كبير من المحامين فى مرحلة النفض أمر وارد، وأن المفاوضات جرت بالفعل بين المحامين وترددت أسماء بعض هؤلاء المحامين، على أن يتولى كل منهم جزءاً فى القضية، وذلك بعد أن تنتهى المحكمة من إيداع حيثيات حكمها».
علمت «المصرى اليوم»: أن فريق الدفاع الجديد سيتكون من المستشار بهاء أبوشقة، والدكتور مأمون سلامة، والدكتورة آمال عثمان، والمستشار حسنين عيد، والدكتور شوقى السيد، وعدد آخر لم يتم الإعلان عنه بجانب فريد الديب وحافظ فرهود، محاميى هشام. واشترط المحامون فى حالة قبولهم الدفاع عن «هشام» ألا ينفرد أى منهم بالقرار، وأن يتم التنسيق بينهم فى جميع مراحل الدعوى، وأن يكون العمل بشكل متجانس وليس فردياً.
وفى الوقت نفسه‏ تواصلت ردود الأفعال على الحكم ضد السكرى وهشام مصطفى‏، وأكد عبدالستار تميم ، والد القتيلة، ل«المصرى اليوم» أنه على ثقة كبيرة فى عدالة ونزاهة القضاء المصرى، وأن الحكم بمثابة العقاب الرادع للمتهمين اللذين قتلا ابنته ب«وحشية».‏ وأضاف أن ابنته تستطيع أن ترتاح الآن فى مرقدها بعد هذا الحكم العادل، وأنه يشكر القاضى العادل - على حد وصفه - لإصداره هذا الحكم، وقال إن أموال الدنيا لا تعوضه عن فقدان ابنته، وإنه لا يبحث عن ميراث أو ثروة لكنه فقط كان يريد أن يرى من قتل ابنته يأخذ عقابه.
وقال نبيه الوحش، المحامى، الذى قضت محكمة الجنايات بعدم قبول دعواه المدنية فى القضية، إنه يستعد لإعداد مذكرة للطعن بالنقض على قرار المحكمة بعدم قبول دعواه المدنية فور تسلمه نسخة من حيثيات الحكم، مؤكدا أن صلته ومصلحته موضحة فى المادتين 251 و257 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقضىالمادة الأولى بأن كل مضرور عليه أن يدعى مدنيا، والثانية بأن القاضى عليه أن يفصل فى الادعاء المدنى بقبوله أو عدم قبوله.
وأضاف الوحش: «لست مدعيا بالحق المدنى عن شخصى، ولكن كمواطن مصرى وقع عليه ضرر من الجريمة، طبقا لنص المادة الخامسة من الدستور الخاصة بالمواطنة، حيث ادعيت مدنيا ضد المتهمين بصفتيهما وليس شخصيهما، حيث إن المتهم الأول محسن السكرى، وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة، وصرفت عليه وزارة الداخلية مليون دولار لتدريبه وإعطائه فرقًا فى مكافحة الإرهاب فى بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، وهذه أموال الدولة وصرفت من خزانتها، وكمواطن مصرى أدفع الضرائب بانتظام واستمرار، كان يتعين عليه حمايتى من الإرهاب كفرد من الشعب، لكنه استغل تدريباته فى نحر المجنى عليها سوزان تميم.
وقالت رضا غنيم، المحامية عن عادل معتوق، زوج المجنى عليها سوزان تميم، إنها تجهز أوراق الدعوى المدنية، لرفعها أمام المحكمة المدنية المختصة، وأنها تنتظر حيثيات الحكم، ورأى محكمة النقض بعدما يتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم أمامها، وعندما تنتهى القضية نهائيا ويصبح الحكم باتا، سوف تقيم دعوى مدنية لإثبات حق زوج المجنى عليها عادل معتوق فى ميراثها الشرعى، وأنها توفت وهى لاتزال على ذمته، وبناء عليه يكون له الحق فى نصف الميراث.
وأضافت أنها تمتلك جميع الأوراق والمستندات التى تؤكد حق عادل معتوق فى الميراث، فهو يمتلك إعلان وراثة، وأوراقًا تثبت أحقيته فى نصف تركة سوزان، إضافة إلى التعويض الذى سيطلبه من المتهمين عن الأضرار التى لحقت به، وقالت: «قضيتنا مضمونة 100%، وأن عادل سيحصل على حقوقه كاملة، وأن رياض العزاوى مجرد شخص مدع، ولا يملك أدلة على زواجه من سوزان».
أما وائل بهجت ذكرى، المحامى المدعى بالحق المدنى، فى القضية، والذى أثبت ترك دعواه المدنية أثناء نظر القضية، عندما حاول محامى هشام طلعت مصطفى الضغط على هيئة المحكمة، بأن أكد أن المحامى يعيش فى منزل يسكنه أقارب المستشار قنصوة، قال: أنتظر أسباب الحكم، وقراءة الحيثيات، فإن تم نقض الحكم، سوف أعيد الادعاء المدنى فى القضية مرة ثانية، وفى حالة رفض النقض سأقيم دعوى مدنية مستقلة أمام المحاكم المدنية المختصة.
وقال سمير الششتاوى، المحامى، الذى قضت المحكمة بعدم قبول دعواه المدنية، إنه لم ينضم إلى القضية بدعواه المدنية قاصدا منها الحكم له بتعويض، وأن الدعوى المدنية لم تكن تعنيه، وإنما كان شاغله الأهم الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خاصة أنه لا يوجد ضرر مباشر وقع عليه من الجريمة.