مسؤول فلسطيني: جهود مصرية مكثفة لحل أزمة الأسرى المضربين لدى إسرائيل

قال مصدر فلسطيني، الأربعاء، إن تدخلا مصريا مكثفا يتم لدى السلطات الإسرائيلية لإنهاء أزمة الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن اتصالات وضغوطا مكثفة تمارسها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للتوصل لحلول بالإفراج عن الأسرى المضربين، خاصة وأن بعضهم تجاوز 6 أشهر من الإضراب.
وذكر المصدر أن الجهود المصرية تأتي استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية، لتكثيف الطاقات والإمكانيات استنادا للموقف المصري الداعم للإفراج عن جميع الأسرى القدامى والمضربين عن الطعام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولين مصريين نقلوا رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل يحذرون فيها من مغبة تداعيات وفاة أحد الأسرى المضربين داخل السجون وما قد يثيره ذلك من تطورات على المنطقة.
وزار وفد فلسطيني رفيع برئاسة وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، مطلع الشهر الجاري، القاهرة، لتقديم طلب إليها بالتدخل لدى السلطات الإسرائيلية، لحل أزمة الأسرى المضربين عن الطعام والإفراج عنهم.
وتركز الجهود المصرية على قضيتي الأسيرين أيمن الشراونة وسامر العيساوي، اللذين تجاوزا مدة ستة أشهر من الإضراب المستمر عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهما من السجون الإسرائيلية.
ويحتج الأسيران «الشراونة» و«العيساوي» على إعادة اعتقالهما بعد الإفراج عنهما بموجب صفقة التبادل التي جرت في أكتوبر وديسمبر 2011 بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام طارق قعدان (41 عاما) وجعفر عز الدين (33 عاما) ويوسف شعبان (31 عاما) جراء «إهمال علاجهم واعتقالهم في ظروف غير إنسانية» لدى إسرائيل.
وذكر نادي الأسير في بيان له أن الأسرى الثلاثة المذكورين دخلوا اليوم 51 من الإضراب احتجاجا على اعتقالهم الإداري ويمتنعون عن تناول أي نوع من الفيتامينات أو السكر أو الخضوع إلى أي فحوصات طبية.
وأضاف أن الأسرى الثلاثة مستمرون في إضرابهم لتحقيق مطلبهم وهو الحرية ووضع حد للانتهاكات» الإسرائيلية المتمثلة في الاعتقال الإداري التعسفي.
ورعت مصر في 14 مايو الماضي اتفاقا لوقف إضراب نحو 1500 أسير فلسطيني عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما مقابل استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري.
غير أن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن إدارة السجون الإسرائيلية لم تلتزم بجميع هذه التفاهمات ونفذت أجزاء منها.
وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو الذي زار الضفة الغربية نهاية الشهر الماضي مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تعهد بتكثيف بلاده جهودها لحل قضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.