«الطاقة الذرية»: «مبارك» يتمسك بإنشاء المحطة النووية فى «الضبعة».. وأعضاء بالحزب الوطنى يعارضون

رجحت مصادر مطلعة فى هيئة الطاقة الذرية، أن يتم الإعلان قريباً عن اختيار موقع «الضبعة» لإنشاء أول محطة نووية فى مصر، بعدما أثبتت التقارير والدراسات، التى أجريت فى الشهور الماضية، أفضلية الموقع من جميع النواحى، وأشارت المصادر فى الوقت نفسه، إلى أن مجموعة من رجال الأعمال كثفوا من ضغوطهم خلال الفترة الأخيرة، للحيلولة دون اختيار موقع الضبعة الذى يسعون للاستيلاء عليه واستغلاله فى مشاريعهم الاستثمارية.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم»: إن الرئيس مبارك يميل إلى اختيار موقع الضبعة، إلا أن عدداً من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى ولجنة السياسات بالحزب، يسعون للحيلولة دون حدوث ذلك».
وأضافت المصادر أن «لوبى رجال الأعمال كثف ضغوطه منذ أسابيع، للحيلولة دون اختيار الضبعة، خاصة مع قرب الإعلان عن النتائج النهائية لتقرير شركة (بارسونز) الأسترالية، استشارى المحطة النووية الأولى».
كما أشارت المصادر إلى أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، «يقف على الحياد.. لأنه لا يرغب فى إغضاب أحد». موضحة، أن الضغوط تتم هذه المرة بشكل سرى وغير معلن، نظراً للحملة الكبيرة التى شنتها وسائل الإعلام على رجال الأعمال فى الشهور الأخيرة، والانتقادات اللاذعة التى وجهها لهم خبراء وعلماء الطاقة الذرية فى مصر، الذين اتهموهم بالسعى لاستبعاد الموقع، لرغبتهم فى استغلاله استثمارياً.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن «الجدل حول اختيار موقع المحطة لن يؤثر على تنفيذ المشروع النووى»، موضحاً أن العمل يجرى حالياً فى تنفيذ الدراسات الأخرى، المتعلقة بتحديد المواصفات التكنولوجية المستخدمة وكيفية الحصول على الوقود النووى وتأمينه، وتدريب الكوادر وتحديد مصادر التمويل، وينتظر أن تنتهى هذه الدراسات خلال العام الجارى، تمهيداً للإعلان عن مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة للمشروع فى فبراير 2011.
من جهته، أكد الدكتور هشام فؤاد على، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، ل«المصرى اليوم» أن موقع الضبعة هو «الأنسب فى مصر لإقامة المحطة النووية، نظراً لوجود قاعدة بيانات عنه لا تتوافر لأى موقع آخر، تم إعدادها على مدى 35 عاماً، وكلفت الدولة أكثر من 500 مليون جنيه، وليس معقولاً أن نخصص وقتاً وجهداً ومالاً إضافياً لدراسة موقع آخر قد يصلح أو لا يصلح