قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الدولة لن تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية مثلما يستطيع القطاع الخاص حالياً، مؤكداً أن «القوة المالية» للشركات الخاصة تستطيع الإسراع فى تنفيذ البرامج الإسكانية المختلفة كما يحدث فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى. وأوضح المغربى، خلال توقيع بروتوكول تعاون أمس الأول بين الوزارة ومحافظة قنا وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى لتنفيذ أول مدينتين للقطاع الخاص ضمن المشروع القومى فى إحدى محافظات الصعيد على مساحة 1332 فداناً، أن هناك عدداً ضخماً من البروتوكولات التى تم توقيعها مع الشركات الخاصة لتنفيذ وحدات ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، معتبراً أن هذا الأمر يمثل نقطة تحول أساسية فى قطاع الإسكان الاجتماعى، «حيث أصبحنا نعتمد على آليات جديدة، ولم يعد هذا النوع حكراً على الدولة كما كان من قبل». وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن توقيع بروتوكول لأول مشروع خاص فى الصعيد، يمثل أهمية كبيرة، متمنياً أن تنتهج باقى شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين مثل هذا النهج، لتنمية الصعيد، مؤكداً أن الوزارة ستتيح أراضى فى جميع محافظات الصعيد بأسعار رمزية لتنفيذ وحدات هذا النوع من الإسكان. وأشار اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، إلى أن موقع المدينتين سيكون فى قرية الترامسة بمدينة قنا وقرية الحلة بإسنا، موضحاً أنهما ستكونان مدينتين متكاملتين حيث ستضمان مدارس ونوادى اجتماعية ومولات تجارية، مؤكداً فى الوقت نفسه أن جميع العاملين فى المشروع من أبناء المحافظة فقط وسيتجاوز عددهم ال 2000 عامل. من جانبه، لفت المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، إلى أن المدينتين ستضمان نحو 12 ألف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، وسيتم تنفيذ المشروع بأكمله على مدار 3 سنوات، مؤكداً أن الشركة تحاول القضاء على عشوائية بعض المناطق من خلال هذه المشروعات.