اعترف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأن مصر «كدولة نامية»، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى مرحلة التطور والنضوج فى قطاع الاستثمار العقارى، مثلما حدث فى الهند والصين، مشيراً إلى أنها هذا يتطلب استمرار القطاع العقارى فى خلق عناصر للتواصل والترابط بين المجالات المختلفة المتصلة بعمل هذا القطاع، مشددا على أن هذا التوجه سيلعب دورا محوريا فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة فى هذا القطاع الحيوى. وقال «المغربى»، خلال افتتاح المؤتمر الأول للاستثمار العقارى، الذى عقدته الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء أمس الأول، بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية حول تنفيذ أول أكاديمية للاستثمار والتدريب العقارى فى مصر، إن القطاع الاستثمار العقارى يعد من أهم القطاعات التى تقود أنشطة التنمية الاقتصادية بوجه عام، مؤكدا أن هذا القطاع سيظل يؤدى هذا الدور خلال السنوات ال10 المقبلة. معلناً عن أن هيئة المجتمعات العمرانية، التى يرأس مجلس إدارتها، ستقوم باستثمارات تبلغ نحو 25%، من إجمالى الاستثمارات العامة للدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فى المدن الجديدة وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأكد «المغربى» أن الدولة لن تستطيع تحقيق الهدف المطلوب من النمو الاقتصادى السنوى بما يعادل 8 %، أو أكثر فى الأعوام المقبلة، دون إسهام القطاع العقارى، خاصة أنه يسهم بفاعلية فى تحقيق هذا التحدى، مشيرا إلى وجود نمو مطرد فى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، وأن هذا يأتى فى ظل ارتفاع عدد السكان فى مصر إلى 80 مليون نسمة، يحتاجون لنحو 400 ألف وحدة سكنية سنويا لاستيعاب هذه الزيادة المتلاحقة. وقال «المغربى» إن برامج التدريب، التى وضعتها الجامعة الأمريكية، ستقوم بتعريف مسؤولى صناعة الاستثمار العقارى بالأساليب والأدوات التى تعتمد عليها صناعة التطوير العقارى فى الدول المتقدمة، فضلا عن التعريف بأدوات التمويل المتاحة للعاملين بهذا القطاع على جميع المستويات المحلية والدولية، معتبراً أن القطاع العقارى المصرى سيتمكن بعد هذا التدريب من العمل بكفاءة وقدرة عالية على الوفاء بمتطلبات التنمية سواء بالنسبة للقطاع نفسه أو بالنسبة لأهداف النمو الاقتصادى للدولة بوجه عام. من جانبها، كشفت غادة هويدى، مديرة معهد «IEEI» بالجامعة الأمريكية، وهو الجهة المنوط بها التدريب، عن أن الاتفاق على إنشاء الأكاديمية، جاء بعد اكتشاف أنه لا يوجد منهج دراسى للتطوير العقارى فى مصر، مشيرة إلى أنه تم عمل مسح لمعرفة أهم الجامعات بالعالم التى تقدم هذه البرامج، وتم دعوة جامعة سنغافورة مع خبراء من هونج كونج وبريطانيا لتحديد الدور المنتظر من الأكاديمية، وسيكون هناك برامج متخصصة لكل فئة. كما أكد أيمن إسماعيل، أحد المطورين العقاريين، أن هناك 30 مطورا عقاريا، اجتمعوا مع الوزير المغربى، وبعض المسؤولين فى الوزارة، لمساندة إنشاء الأكاديمية التى ستغطى النواحى المالية والتشريعية لتحقيق أفضل استثمار للأراضى، وتقديم تسهيلات استثمارية مرنة مع آلية التمويل العقارى وصيانة العقار بعد البيع. ولفت «إسماعيل» إلى أن الأكاديمية تقدم برامج تدريبية لمن يرغب فى الالتحاق بسوق التطوير العقارية، فضلا عن توجيه وزارة الإسكان وإحدى الشركات الخاصة، بالتعاون مع المطورين العقاريين لتحديد البرامج التدريبية وفقا لاحتياجات السوق، ومساعدة العملاء والشركات على البناء بصورة أفضل، على أن يلتحق بعض المتدربين بوزارة الإسكان للعمل بها بجانب الالتحاق بشركات التطوير العقارى، موضحا أنه سيتم تحديد تخصصات الأكاديمية مع الوزارة فضلا عن كيفية تلبية احتياجات السوق.
