الأهلى يعرض على طنطا حل أزمة «غالى» ودياً خوفاً من الشكوى ل«فيفا»

كشف فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، عن تلقيه اتصالاً من عدلى القيعى، مدير إدارة التسويق بالنادى الأهلى سابقاً، لإنهاء أزمة توقيع الصاعد حسام غالى للأهلى دون علم ناديه، والتدريب مع فريق الشباب خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد أن فجرت «المصرى اليوم» فى عددها الصادر يوم «الثلاثاء» الماضى بتاريخ 8 يناير تفاصيل خطة الأهلى لخطف لاعبى منتخب الشباب حسام غالى ومسعد عوض، حارس الإسماعيلى، وياسر إبراهيم، مدافع المنصورة، دون علم أنديتهم، وأكد «عريبى» ل«المصرى اليوم» أن «القيعى» عرض عليه إنهاء الأزمة بصفة ودية، حتى لا يتم تقديم شكوى ضد النادى فى اتحاد الكرة، ونظيره الدولى «فيفا» بخطف اللاعب، وتوقيعه دون علم ناديه، وأوضح «عريبى» أن «القيعى» أكد له أن حسن حمدى، رئيس النادى، لا يقبل بخطف أى لاعب من ناديه، وأن إدارة الأهلى ترغب فى حل الأزمة بشكل ودى، وأشار «عريبى» إلى أنه ينتظر رد الأهلى بشكل نهائى، وتقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، لافتاً إلى أن وجود حسام غالى من عدمه بفريق طنطا لن يفرق معه، ولا مع المدير الفنى رضا عبدالعال، ومن ثم فإنه يوافق على انتقاله لأى ناد إذا سلك الطرق الشرعية، واحترم النادى الذى ربى اللاعب.
ورفض «عريبى» تحديد مبلغ مالى للاستغناء عن اللاعب، وقال: سأنتظر العرض رسمياً حتى أحسم القرار، لافتاً إلى أن ناديى إنبى والاتصالات سبقا أن طلبا ضم اللاعب، لكن الإدارة لم تتمكن من إتمام المفاوضات، بسبب انقطاع اللاعب، وانتظامه فى التدريبات مع شباب الأهلى منذ عام ونصف العام.
وأكد «عريبى» أنه جهز مستندات جديدة لتدعيم موقفه فى أزمة اللاعب، تحسباً لعدم وصول عرض رسمى، مشيراً إلى أنه حصل على شهادة تحركات من إدارة الجوازات بمطار القاهرة تثبت عدم سفر اللاعب للاحتراف فى غانا، أو أى دولة أخرى، وأن ما تردد عن احترافه كان وهمياً وعلى الورق فقط، بالإضافة إلى مدة انقطاع اللاعب عن التدريبات، وتغيبه عن النادى، والأضرار التى لحقت بالفريق منذ انقطاعه، وكشف «عريبى» أن لائحة شؤون اللاعبين لموسم 2010 كانت تحظر على الأندية ضم أى لاعب هاو لناد آخر داخل مصر قبل الحصول على موافقة ناديه، مؤكداً أن إلغاء هذا البند كان بغرض زيادة العمولات والسمسرة بين بعض وكلاء اللاعبين وبعض المسؤولين السابقين. وانتقد «عريبى» المدير الفنى لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، لمعرفته بالمفاوضات، وإبداء رأيه الفنى فى اللاعب دون إبلاغ مسؤولى طنطا، وقال: إن «ياسين» نسى أنه عندما بدأ مشواره التدريبى كان فى طنطا، وقمنا بمساعدته حتى يخطو أولى خطوات التدريب، وعندما صار مدرباً لمنتخب الشباب لم يقدرنا نهائياً، فيما رفض ربيع ياسين أى اتهامات تلاحقه فى هذا الشأن.
وتبحث لجنة شؤون اللاعبين الجديدة برئاسة اللواء محمد على محمود تعديل اللائحة، التى تحكم الأندية، لحرمان أندية النفوذ والمال من تنفيذ سياسة «القرصنة»، وخطف لاعبى أندية الأقاليم الصاعدين دون مقابل مالى.
وقال محمد على محمود، رئيس اللجنة: لا أخشى أحداً، وسأمنع الأهلى والزمالك من خطف لاعبى الأقاليم والأندية غير القادرة مالياً، لكن فى الوقت نفسه يجب على الأندية الأخرى اتباع الإجراءات القانونية السليمة، التى لا تمنح أى ناد الفرصة لاستغلال الثغرات القانونية لخطف اللاعبين.
وفجر «محمود» مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أن الأندية كانت تطبق لائحة شؤون اللاعبين المعتمدة فى 2005، وأن ما كان يتردد عن وجود تعديلات فى اللائحة لم يكن له أساس من الصحة، واعترف بوجود بعض القرارات التى اتخذت فى سنوات سابقة شابتها مجاملات للأندية، وسمسرة، لكنه عاد وأكد أنه لا يتهم أحداً، لافتاً إلى أن إلغاء بند عدم اشتراط الحصول على موافقة النادى الأصلى للاعب قبل أن ينتقل لناد داخلى كان لأسباب غامضة، ولا أحد يعرف كيف وافقت الأندية على هذا التعديل؟!
وأشار محمد إلى أنه سيطرح فى أول جلسة للجنته إمكانية إلزام النادى، الذى يخطف لاعباً من ناد آخر بمنحه تعويضاً مناسباً، إذ لا يجوز أن يقوم ناد باكتشاف موهبة وتربيتها والإنفاق عليها، ثم يأتى ناد آخر ويخطفها دون تعويض، وقال: لا أنظر لألوان الأندية أثناء عرض القضية، لأن الهدف هو إجراء تعديلات على اللائحة لخدمة الأندية.
ورحب «محمود» بحضور أعضاء المجلس جلسات اللجنة، وفى مقدمتهم أحمد مجاهد، لكنه أكد أنه لن يسمح ل«مجاهد» أو غيره بالتدخل فى القرارات وتوجيه اللجنة، وقال: خبرتى فى شؤون اللاعبين لا تسمح بتدخل أحد، واعترف بوجود أزمة، بسبب اختيار بعض أعضاء اللجنة الجدد، وأكد أنه سيختبر الجدد الذين رشحهم مجلس الإدارة، وسيستبعد من يقصر فى عمله خلال الفترة المقبلة، وقال إنه فضل رئاسة شؤون اللاعبين على المسابقات، لأنه لا يضمن استمرار مسابقة الدورى من عدمه. من جانب آخر، تلقى اتحاد الكرة عرضاً من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لشراء مباريات دورى القسم الثانى حصرياً مقابل مبلغ مالى يحدده مجلس الإدارة برئاسة جمال علام، فى جلسته المقبلة يوم 16 يناير الجارى،
واستند اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أنه صاحب الحق فى شارة البث الفضائى، ولن يخفض سعرها المحدد ب3 آلاف دولار للمباراة الواحدة، على أن تقوم بقية القنوات الفضائية بتقديم عرضها للتليفزيون إذا رغبت فى شراء المباريات. يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه اتحاد الكرة عرضاً من عمرو عفيفى بشراء مباريات القسم الثانى حصرياً مقابل مليون جنيه، على أن يتحمل سداد شارة البث للتليفزيون المصرى.
على صعيد مختلف، يشهد اجتماع مجلس الإدارة المقبل خلافاً حاداً حول اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بسبب رغبة كل عضو بترشيح مدرب دون الاعتماد على تقييم اللجنة الفنية، ويرغب جمال علام فى إسناد مهمة المدير الفنى لمنتخب 98 إلى جمال محمد على، أما نائبه فقد اتفق مع أحمد عبدالحليم على تولى منصب المدير الفنى لمنتخب 95، فيما أنهى أحمد مجاهد، عضو المجلس، وعده لمعتمد جمال لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب 97، الذى سيخوض أوليمبياد 2014.
فى شأن آخر، تبحث أندية الأقاليم تقديم شكوى لوزارة الرياضة ضد مجلس «علام» لبطلان المناطق الفرعية، لسببين، أولهما إعلان مجلس الإدارة عن اختيار تشكيلات المناطق بالانتخاب، ثم تجاهل ترشيحات الأندية، وتعيين أعضاء المناطق وفقاً لرغبات شخصية، والسبب الثانى هو مخالفة اتحاد الكرة لائحة المناطق باختيار المديرين التنفيذيين للمناطق رغم أن مجلس إدارة كل منطقة هو المسؤول عن ذلك.