جمعية فى «منشية ناصر» تساعد «الزبالين» على التخلص من بقايا الطعام بعد ذبح الخنازير

قبل ذبح الخنازير لم يعان جامعو القمامة يومًا ما من بقايا الطعام بين «أكوام الزبالة»، ولكن بعد التخلص منها نهائيًا أصبحت بقايا الطعام مشكلة تؤرق «الزبالين» لعدم قدرتهم على التخلص منها، وبالتالى تسبب مزيدًا من التلوث وانتشار الروائح الكريهة،
ولهذا فكرت جمعية «روح الشباب لخدمة البيئة» فى منشية ناصر فى طريقة عملية للتخلص من بقايا الطعام، وهى «الفصل من المنبع» وتتبنى حاليًا مشروعا يهدف إلى توعية المواطنين بفصل الأكل عن باقى القمامة لسهولة التخلص منه وتوجيهه بعد ذلك إلى مصانع الأسمدة.
15 شابًا وفتاة من جامعى القمامة وأبناء منشية ناصر يتدربون حاليًا على كيفية إقناع المواطنين بالمشروع، وقال عزت نعيم، مدير الجمعية: هناك مشكلة كبيرة يعانى منها جامعو القمامة وهى كيفية التخلص من بقايا الطعام حيث أصبح التخلص منها أمرا صعبًا بعد إعدام الخنازير، خاصة أن 50٪ من محتويات كل كيس قمامة بقايا طعام والباقى مهملات أخرى من الممكن إعادة تدويرها.
وأضاف أن هذه الطريقة ستوفر كثيرًا من المجهود والوقت، خاصة أن جامع القمامة يضطر الآن إلى فرز جميع محتويات عربته داخل المنطقة، ليأخذ منها الأشياء التى تصلح لإعادة التدوير، ويحمل العربة مرة أخرى بالأطعمة المتبقية التى لا فائدة لها ليلقى بها فى أقرب صندوق تابع للحى أو فى أى تجمع للقمامة حتى لا تسبب أمراضًا وروائح كريهة فى المنطقة.
وأكد نعيم أن جامع القمامة سيتعلم كيف ينظم عربته ويخصص جزءًا منها للأطعمة ليجمعها بعد ذلك ويتوجه بها إلى مصانع الأسمدة، وهذه الطريقة ستضمن عدم اختلاط الأطعمة بالرصاص أو أى مواد كيماوية،
وقال: «حاليا تدرب الجمعية فريقًا من الشبان والشابات من جامعى القمامة وأبناء منشية ناصر على كيفية النزول إلى الفنادق والشركات والمدارس لتوعية المواطنين بفائدة عملية الفصل بما سيعود بالنفع على المواطنين وإنشاء مشاريع جديدة تساهم فى حل أزمة البطالة».
أبانوب عريان، جامع قمامة، وضمن فريق الشباب، قال: «المشروع فيه أكثر من فكرة جيدة، منها القضاء على عشوائية (الزبالين) وحل مشكلة البطالة بين أبناء جامعى القمامة فى منشية ناصر، حيث إن كل طن قمامة كفيل بتوفير 12 وظيفة،
كما أن المشروع يوفر مواد خام لمصانع الأسمدة، بدلا من استيرادها من الخارج، كما أن المشروع يستهدف 260 مؤسسة ونطمح فى أن يصل إلى البيوت عن طريق حملات التوعية الحكومية.