«عثمان»: الأزمة العالمية تسببت فى تراجع النمو وزيادة معدلات الفقر والبطالة

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الأزمة المالية العالمية تسببت فى تراجع معدل النمو، وفرضت عبئًا مزدوجًا على السياسة الاقتصادية للحكومة، للعمل على زيادة معدلات النمو، إلى جانب تبنى برامج للضمان الاجتماعى للحد من التداعيات الاجتماعية.
وقال عثمان، خلال المؤتمر السنوى، لمعهد التخطيط، أمس، إن نتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير، كشفت عن تغيرات فى مستويات المعيشة وزيادة نسبة الفقراء، رافضًا الكشف عن التفاصيل، وقال إنه سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعى كان مقررًا عرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية إلا أن ضيق الوقت حال دون تحقيق ذلك، مؤكدًا أن القرارات الحكومية الخاصة بالضمان الاجتماعى لا تنتظر صدور القوانين، متوقعًا عرض القانون على المجلس فى دورته المقبلة.
واعترف الوزير بأن تراجع أسعار السلع عالميًا من جراء الأزمة لم ينعكس بالصورة المناسبة على مستوى الأسعار فى السوق المحلية واستمرت مرتفعة دون وجود مبرر، بما يؤكد عدم انتظام السوق الداخلية، وقال إن قضية السوق الداخلية تمثل تحديًا أمام الحكومة، مشيرًا إلى وجود خطة لدى الحكومة لتوزيع منافذ التجارة الداخلية وتنظيم عمليات نقل البضائع بهدف تنظيم حلقة الاتصال بين المنتج والمستهلك.
وحمل وزير التنمية الاقتصادية القطاع الخاص مسؤولية تحقيق التنمية، وقال: إن دور الحكومة مقصور على وضع السياسات فقط، وأن الواقع أثبت أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ الاستثمارات.
وشدد على أهمية قطاعى الصناعة التحويلية والزراعة، خاصة أنهما ساهما فى تنفيذ 40٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن أول تأثيرات الأزمة العالمية، ظهر من خلال تراجع معدل نمو قطاع الصناعة إلى 4٪ بعد أن كان 8٪، مشيرًا إلى أهمية التركيز على معاودة هذا القطاع لنشاطه مجددًا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة إنتاج الطاقة غير التقليدية بنحو 20٪ فضلاً عن ضخ استثمارات ضخمة فى مجال توليد طاقة الرياح مع البدء فى البرنامج التنفيذى للبرنامج النووى.
وقال الدكتور محمود عبدالحى، مستشار المعهد والمشرف على إعداد التقرير السنوى للمعهد، إن هناك جوانب إيجابية للأزمة العالمية، تتمثل فى مراجعة السياسات المتعلقة بتوافقات واشنطن، وإعادة الاعتبار للنمو فى قطاعات الإنتاج السلعية والزراعية والصناعية.
وأكد خلال عرضه التقرير، أهمية ضبط الأسواق خاصة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية والطاقة، داعيًا إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وقال إن تأمين الطاقة النووية لن يتحقق إلا إذا تم تخصيب اليورانيوم داخل مصر وعدم استيراده.
وطالب عبدالحى بإعادة النظر فى الشرائح الضريبية، وزيادتها بالنسبة للشركات التى ترتفع أرباحها نتيجة زيادة الأسعار.