إحالة أوراق شحنات القمح إلى مصلحة «التزييف والتزوير»

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى قضية القمح الروسى عن مفاجآت، إذ تبين أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، طلب من أعضاء النيابة اتخاذ قرار بإحالة أوراق استيراد الشحنات فى «سفاجا والإسكندرية» إلى إدارة التزييف والتزوير التابعة لوزارة العدل، للتأكد من سلامتها وعم وجود تزوير بها من قبل الشركات المستوردة للقمح.
وأضافت المصادر أن معلومات قد وردت إلى رجال المباحث تشير إلى أن عددًا من شركات الاستيراد يلجأ إلى تزوير شهادات الصلاحية وموافقة الحجر الزراعى، لتسهيل إدخال القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمى. وأكدت المصادر أنه فى حالة ثبوت تزوير تلك الشهادات، فإن النيابة العامة ستحيل مسؤولى تلك الشركات إلى محكمة الجنايات بتهمة الغش فى توريد منتج إلى الدولة مثلما حدث فى قضية «هايدلينا» المتهم فيها النائب السابق هانى سرور وآخرون.
ومن جهة أخرى، تقدم النائب مصطفى بكرى ببلاغ جديد للنائب العام طلب فيه التحقيق فى وصول الباخرة «سى بيرد» إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 56 ألف طن من القمح الروسى والتحقيق مع المستورد شركة «التجار المصريين»،
وذلك بعد أن جاء فى نتيجة الفحص الأولى الذى قام به الحجر الزراعى بسفاجا أن الشحنة تحتوى على 101 بذرة سامة وخبيثة لكل كيلو جرام وهو أعلى من المعدل المسموح به «25 بذرة لكل كيلو جرام»، إضافة إلى احتوائها على 4 بذور من حشيشة «لامبروزيا» وهى خطيرة وتنتج الواحدة منها 1500 بذرة كل 15 يومًا كفيلة بتدمير الزراعة المصرية حسب وصف بكرى.
وأشار النائب، فى بلاغه، إلى أن تقرير مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى المعمل الفرعى لبحوث الحشائش أكد أن الشحنة تحوى حشائش أخرى سامة بواقع «29 بذرة لكل كيلو جرام».
وأوضح بكرى فى بلاغه أن تقرير معهد بحوث وقاية النبات التابع للحجر الصحى أكد احتواء القمح على حشرات ميتة، وطالب فى بلاغه بالتحفظ على الشحنة خوفًا من تسربها تحت زعم التنقية والغربلة.
وقال بكرى ل«المصرى اليوم» إن النائب العام وعد بفتح تحقيق اليوم بعد تقديمى البلاغ أمس وطالبته فى البلاغ بتكليف لجنة من أساتذة كليات الزراعة لفحص الشحنة التى تحتوى على حشرات تمثل خطورة على الزراعة المصرية.
وحول قرار الحجر الصحى برفض الشحنة قال إن هذا أمر يثير الريبة لأن هذا يعنى خروجها خارج الدائرة الجمركية للتخزين، مما يسهل تهريبها، وأشار بكرى إلى أن الصفقة الأولى أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى رغم تأكيدات وزارة الصحة عكس ذلك.
كان بكرى تقدم، منذ أيام، ببلاغ للنائب العام ضد هيئة السلع التموينية متهما إياها بإهدار المال العام نتيجة عملية التخزين والغربلة لصفقة القمح الأولى والتى ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام.