حبس العتال 15 يوما في قضية القمح الفاسد بعد رفضه تنفيذ قرار النائب العام

قرر أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حبس رجل الأعمال العتال 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية القمح الفاسد بعد توجيه اتهامات له بالتربح من المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به بمبلغ 10 ملايين دولار هى قيمة 52 ألف طن قمح فاسد.
كما تم توجيه اتهامات لأربعة مديرين فى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة الاستثمار بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة من العيار الثقيل إذ تبين أن رجل الأعمال رفض تنفيذ قرار النائب العام الصادر الشهر الماضى برد قيمة الشحنة إلى الدولة مرة أخرى، وتم استدعاؤه للتحقيق أكثر من مرة فأصر على سلامة موقفه، وأنه تسلم القمح سليما من دولة روسيا، واستشهد بتقارير لبعض الجهات الحكومية التى فحصت شحنات القمح فور وصولها إلى ميناء سفاجا.
لكن تقارير فنية أخرى من الحجر الزراعى ولجنة من أساتذة الجامعات أثبتت أن الشحنة بها مواد وحشرات سامة ويمكن فى حال طرحها على المخابز بإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض، فقام النائب العام باستدعاء العتال مرة أخرى يوم الاثنين الماضى، وأخضعه للتحقيق لمدة يومين، وعين عليه حراسة مشددة تمهيدا لحبسه، فعرض العتال على النيابة تنفيذ قرار النائب العام فورا ورد المبالغ التى استولى عليها.
ويعتزم العتال سداد المبالغ محل التحقيق حيث يأمل فى إخلاء سبيله وحفظ التحقيقات معه اكتفاء بسداده للمبلغ المستولى عليه.
وأوضحت التحقيقات.
وقال العتال فى التحقيقات إنه امتثل لقرار النائب العام فور صدوره بإعادة الشحنة إلى دولة المنشأ، ولكن عقبات إدارية عاقت التنفيذ، وأدت على سوء الفهم.
وكشف أنه قام ببيع شحنة القمح الفاسد إلى مشتر بإحدى الدول، وسيتم تحميل كميات القمح بدءا من اليوم من ميناء سفاجا، على أن تتسلم هيئة السلع التموينية ثمن البيع من المشترى الجديد.
وتبين من التحقيقات أن رجال الأعمال قاموا باتباع أساليب ملتوية حتى لا ينكشف أمرهم، حيث قاموا بتفريغ شحنة السفينة فى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر رغم أنها قادمة من روسيا عبر البحر المتوسط، والمعتاد أن تفرغ شحنتها فى أحد الموانئ بالبحر المتوسط، لكن الهيئة العامة للسلع التموينية دفعت 4 ملايين جنيه على نفقة الحكومة رسم عبور قناة السويس لتفريغ الشحنة تحت زعم وجود زحام فى الموانئ الشمالية، وخشية فساد القمح.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الهيئة العامة للسلع التموينية اتفقت مع شركة العتال على استيراد القمح لصالح الحكومة المصرية من دولة روسيا، فقامت الشركة باستيراد قمح فاسد به حشائش سامة وحشرات ميتة وحبوب غريبة ضارة بالزراعة المصرية، وتم تفريغ الشحنة فى ميناء سفاجا قبل قيام الحجر الزراعى بالكشف عليها، وتبين فيما بعد أنه تم توزيع الشحنة فى العديد من الصوامع بمدن الصعيد رغم عدم وجود إفراج جمركى لها.
وقال جميل سعيد محامى رجل الأعمال ل «الشروق» إنه يتفهم قرار النائب العام بحبس العتال لحين استيفاء الحكومة لحقوقها المالية، وأضاف أن العتال سارع الشهر الماضى فى تنفيذ قرار النائب العام لكن العقبات الإدارية ونقص السيولة حال دون ذلك، وتم تفسير ذلك بأنه تقاعس فى تنفيذ قرار النائب العام على خلاف الحقيقة.
وأضاف أن العتال قام أمس بفتح اعتمادين مصرفيين لهيئة السلع التموينية لاستلام المبلغ من المشترى الجديد للصفقة، حيث سيدفع الثمن خلال ساعات.
وواصل بأن العتال سيتحمل كذلك مبلغ 4 ملايين جنيه رسوم العبور التى تم دفعها لقناة السويس فى أبريل الماضى، وشدد على أن العتال سيتحمل كل النفقات والتكاليف التى ترتبت على استيراد شحنة القمح محل التحقيق، وكان النائب مصطفى بكرى قد قاد حملة كشف فيها عن استيراد القمح الفاسد، بينما توجه مجموعة من السائقين بصحبتهم كميات من القمح الفاسد وسلموها لمكتب النائب العام فى شهر أبريل الماضى.
وقال رجل الأعمال أشرف العتال فى التحقيقات إنه برىء من كل الاتهامات الموجهة إليه وأن الأمر لا يعدو كونه مؤامرة ضد شركته، وأضاف أن المسئولين بدولة روسيا قاموا بفحص شحنة القمح قبل شحنها على متن السفينة، وتم إخطار السفارة المصرية فى روسيا بكل الإجراءات حيث تابعت عملية الاستيراد، وأضاف أنه غير مسئول عن أى تطورات حدثت للقمح بعد ذلك بسبب سوء التخزين فى السفينة أو الميناء على فرض صحة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة.