حبس «العتال» فى قضية القمح الفاسد لاتهامه بالغش والاستيلاء على المال العام

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حبس رجل الأعمال أشرف العتال، صاحب شركة التجار المصريين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير فى شهادات الصلاحية الخاصة بشحنة القمح الفاسد، التى استوردها قبل 3 أشهر من روسيا، وأمر النائب العام وقتها بإعادة تصديرها، ويواجه العتال تهماً بالغش فى عقود توريد القمح إلى وزارة التجارة والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى.
وكشفت التحقيقات أن النيابة واجهت العتال بما توصلت إليه التحريات، ومنها أن الأوراق التى استخدمها فى إدخال شحنة القمح مزورة، وأنكر العتال وقال: «لا أعرف إن كانت مزورة من عدمه.. وحتى إن كانت مزورة فهى ليست مسؤوليتى».
وألقت أجهزة الأمن، القبض على العتال فجر أمس الأول، وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه فيما نسب له من اتهامات، وقالت مصادر: إن العتال رفض الإدلاء بأى اعترافات فى التحقيقات، وطلب الاستعانة بمحاميه، فأعادته النيابة إلى محبسه داخل قسم الأزبكية، وبعد 3 ساعات حضر محاميه وبدأت جلسة التحقيقات واستمرت عدة ساعات داخل مبنى دار القضاء العالى.
وأنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لا يعرف إن كانت الشحنة فاسدة من عدمه، وقال: «إن كانت فاسدة فأنا الذى سأتحمل إعادتها إلى مصدرها».
وقال مصدر قضائى: «ثبت وجود تزوير فى أوراق الشحنة، وبالتحديد فى شهادات الصلاحية»، وأضافت مصادر مطلعة أن جهات حكومية تابعة للوزارات المعنية بالصفقة، أرسلت إلى النائب العام أوراقاً من شأنها الكشف عن وقائع جديدة فى القضية، وقال المصدر: «ربما تكون هى الأوراق التى كشفت التزوير».
وقال العتال فى رسالة هاتفية ل«رويترز»: «صدر أمر بالقبض علىّ حتى يتم صرف القيمة النقدية لخطاب الاعتماد الخاص بإعادة التصدير.. ولن أتمكن من الإدلاء بمزيد من التصريحات من الآن فصاعداً».
ومن جانبه، استدعى المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، رئيس مجلس هيئة السلع التموينية وموظفين من الهيئة لاستكمال التحقيقات. وقال مصدر قضائى، إن تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام قد يتم توجيهها إلى مسؤولى الهيئة.