العتال يماطل فى رد قيمة القمح الفاسد للحكومة.. فيأمر النائب العام بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق

بعد مماطلة فى تنفيذ قرار النائب العام برد أموال الدولة التى تبلغ 9.6 مليون دولار هى قيمة شحنة القمح الفاسد التى أدخلها البلاد وقبض ثمنها، أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس قرارا بحبس أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة "التجار المصريين" المستوردة للشحنة، بينما وجهت النيابة العامة تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى والتربح لأربع مسئولين فى هيئة السلع التموينية.
وكانت النيابة العامة قد أستدعت أشرف العتال أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية للتحقيق معه، وكان أخرها يوم الأثنين الماضى ولما ثبت لها أنه يماطل فى تنفيذ قرار النائب العام الذى أصدره منذ شهر بإلزامه برد أموال الدولة، أصدر النائب العام قراره بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وبعد توجيه عدة تهم له هى الغش فى عقود توريد القمح لوزارة التجارة والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام وتزوير محررات عرفية هى عبارة عن شهادة منسوبة لشركة "إس جى إس" تفيد بمراجعة الأقماح قبل تصديرها، هذا بالاضافة إلى الاستيلاء على قيمة الصفقة المملوكة لهيئة السلع التموينية.
وجدير بالذكر أن صفقة القمح التى يبلغ وزنها 52 ألف طن كانت شركة "التجار المصريين" قد أستوردتها من روسيا وتم تفريغها فى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر بعد أن دفعت هيئة السلع التموينية 4 ملاين جنيه رسماً لعبور السفينة التى تحمل الشحنة لقناة السويس وتم توزيع الشحنة على الصوامع وتفريغها، كل ذلك قبل أن تخضع الشحنة للفحص أو تحصل على الإفراج الجمركى ليأتى نائب البرلمان مصطفى بكرى يفجر قضية فساد ما تحمله الشحنة، ويتم تشكيل لجنة فنية من أساتذة الجامعة بجامعة الزراعة تثبت أن بالشحنة حشائش سامة وحشرات ميتة وحبوب ضارة بالزراعة أى أنها فاسدة لا تصلح للزراعة ولا الإستعمال الآدمى.