«أوباما»: العجز الأمريكي قد يهدد التعافي الاقتصادي

جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم السبت تعهده بإعطاء الأولوية لخلق الوظائف في 2010، لكنه قال إن «من المهم أيضا كبح عجز قياسي في الميزانية يهدد التعافي الاقتصادي».
واستغل أوباما خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت لتذكير الأمريكيين بالمقترحات العديدة التي قدمها الأسبوع الماضي لتحفيز نمو الوظائف وترويض عجز يبلغ 1.4 تريليون دولار.
ويقول البيت الأبيض إن «أوباما مازال ملتزما بوعد قطعه على نفسه العام الماضي لخفض العجز بمقدار النصف بنهاية فترته الرئاسية في 2013».
لكن خطابه الإذاعي اليوم لم يتناول سوى «كبح» العجز.
ويكشف أوباما يوم الاثنين المقبل عن ميزانيته المقترحة للسنة المالية 2011 التي تبدأ أول أكتوبر ويقول إنها ستتضمن تجميد الإنفاق لمدة ثلاث سنوات في بعض البرامج المحلية.
وأظهرت دراسة لمعهد «بيو للأبحاث» نشرت الأسبوع الماضي أن 60% ممن شملهم الاستطلاع يضعون خفض عجز الميزانية على رأس أولويات 2010 ارتفاعا من 53% في 2009.
وأقر أوباما بتلك المخاوف في خطابه قائلا «بينما نعمل لخلق الوظائف من المهم أن نكبح مستويات عجز الميزانية التي تفاقمت لفترة طويلة جدا .. إنها مستويات عجز لن تثقل كاهل أبنائنا وأحفادنا فحسب لكن قد تلحق الضرر بأسواقنا وترفع أسعار الفائدة وتهدد تعافينا الحالي».
وحجم العجز قضية سياسية ساخنة في عام انتخابي إذ يسعى الجمهوريون إلى تصوير أوباما بمظهر المبذر، بينما يقول البيت الأبيض إن «الرئيس ورث عجزا قيمته 1.3 تريليون دولار عندما تسلم المنصب».
ويواجه الديمقراطيون أوقاتاً عصيبة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر. ويقول المحللون إن «ارتفاع البطالة التي تبلغ الآن 10% وحجم العجز قد يضران بجهودهم».
وأشار أوباما إلى بيانات جديدة صدرت أمس الجمعة وتظهر نمو الاقتصاد 5.7% في الربع الأخير من العام الماضي قائلا «إنها علامة على إحراز تقدم، ودليل على أن سياستنا لتنشيط الاقتصاد تؤتي ثمارها».
وقال «لكن عندما يواجه هذا العدد الكبير من الناس مصاعب .. عندما يكون هناك واحد من بين كل عشرة أمريكيين لا يستطيع العثور على وظيفة والملايين يعملون بجد أكبر ولفترات أطول بمقابل أقل.. فإن مهمتنا لا تقتصر على تحقيق النمو في الاقتصاد».
وأضاف أنه «لهذا السبب اقترح إعفاءات ضريبية لمساعدة الشركات الصغيرة على تعيين المزيد من الموظفين والاستثمار في معدات جديدة، بالإضافة إلى إلغاء كل ضرائب المكاسب الرأسمالية على استثمارات الشركات الصغيرة».