تقرير «مفوضى الدولة» يبطل انتخابات المصرى ولائحة الأندية

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى دائرة بورسعيد ودمياط تقريرها فى القضية رقم 22158 لسنة 30 ق، المقامة من اللواء طارق عمار، المرشح لانتخابات النادى المصرى، التى أقيمت فى 28/8/2008، ويطالب فيها ببطلان الانتخابات وبطلان إعلان النتيجة.
 وانتهى رأى المستشار طارق عادل خفاجى، مفوض الدولة، فى التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إلى النص على أن اللائحة القائمة قد انتحلت لنفسها رقم 152 لسنة 1949 والقانون 77 لسنة 1975 ومن ثم فقد اتسمت بعدم المشروعية، ولما كانت الانتخابات المطعون عليها قد أجريت فى ظل تلك اللائحة،
ومن ثم فإن العوار الذى أصاب تلك اللائحة يمتد أثره إلى كل ما تم فى ظلها ومنها الانتخابات المطعون عليها، وهو بطلان ينسحب على كل العملية الانتخابية فى مجملها لإجرائها بالمخالفة للقانون، وبالالتفاف على حقوق أعضاء الجمعية العمومية الذين حرموا حق الترشيح بناء على الشروط الباطلة فى اللائحة المذكورة.
وانتهى رأى مفوض الدولة إلى توصية المحكمة بالحكم بقبول الدعوى وبطلان انتخابات النادى المصرى ونتيجتها. واستندت حيثيات رأى تقرير مفوضى الدولة على مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 39 لما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 152 لسنة 1949، والتى عددت الجرائم، التى لا يجوز لمن ارتكبها قبول عضويته بأحد الأندية،
وأن ما يسرى على شروط العضوية يسرى على شروط الترشيح، كما بين التقرير مخالفة الفقرة الخامسة من المادة 39 من اللائحة لنص المادة 75 من القانون 77 لسنة 1075 التى أجازت لكل الأعضاء الذين مضى على عضويتهم مدة سنة الحق فى الترشيح والانتخاب، فى حين أن نص الفقرة المطعون عليها اشترط 3 سنوات.
وأوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة أيضًا عدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 39 والتى تشترط أن يكون المشرح للرئاسة حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون المشرح للعضوية حاصلاً على مؤهل متوسط.