اعتقال برلماني مغربي معارض متلبسًا برشوة

اعتقلت الشرطة القضائية المغربية في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، برلمانيا متلبسا بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز.
وأكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، الخميس، اعتقال البرلماني الذي ينتمي الى حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض. وأضاف الرميد أن الأمر تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظرا لحساسية القضية.
وتم اعتقال البرلماني في القنيطرة وبحوزته 20 مليون سنتيم (حوال 18 ألف يورو) يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده ب«الابتزاز» المادي. وكان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها مقابل بعض الأعمال التي قام بها لصالحها.
وذكرت الصحف المغربية أنه تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة وتم اعتقال النائب البرلماني بمجرد تسلمه للمبلغ.
وتتم ملاحقة العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان المغربي بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، ومن بين هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس إذا ما تمت إدانة هؤلاء.
وكان شعار «محاربة الفساد والاستبداد» الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الربيع العربي، بمثابة «حصان طروادة» بالنسبة لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.
وكشف تقرير صادر عن منظمة «الشفافية» الدولية في 11 ديسمبر، تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المرتبة 88 من بين 176 بلدا شملها التقرير.