«فريدم هاوس»: الأوضاع لم تتغير بعد مرور عام على حملة «أبو النجا» ضد المنظمات

أعادت مديرة منظمة «فريدم هاوس» في مصر، نانسي عقيل، التذكير بما حدث في ديسمبر 2011، عندما قامت السلطات المصرية «باقتحام مكاتب 11 من منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية وقامت باعتداء غير مسبوق على المجتمع المدني في مصر»، ومنهم مكتب منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية في القاهرة، بعد شهور من «حملة عنيفة استمرت شهورًا في الإعلام المصري ضد المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبيًا»، وقد استهدفت الهجمات تحديدا المدافعين عن حقوق الإنسان المحليين والدوليين، وتشويه سمعة أنشطتهم والشك في نواياهم واتهامهم بتهديد الأمن القومي.
وقالت عقيل في مقال لها نشر على مدونة موقع «فريدم هاوس» الأربعاء، إن التشويه الذي حدث للعاملين بتلك المنظمات تطور حتى الوصول إلى تحقيق رسمي خلال الشهرين الأخيرين من 2011 وتم استدعاء العاملين في المنظمات غير الحكومية للتحقيق معهم بواسطة قضاة الإدعاء الذين عينتهم وزارة العدل، مضيفة أن الهجمات التي تعرضت لها مكاتبهم كانت مدعومة من قوات الأمن المسلحة، فضلا عن مصادرة الأجهزة والمستندات والمبالغ المالية واحتجاز الأفراد بالساعات، وإجبارهم على الإفصاح عن كلمات السر لحساباتهم الشخصية ولأجهزتهم.
وأشارت إلى أنه قبل توجيه الاتهامات بالتآمر وتلقي تمويلًا أجنبيًا دون ترخيص، كانت تفاصيل التحقيقات مبهمة، ولم يعرف أحد كم عدد الأفراد والمنظمات المتهمين بسبب حظر النشر بشأن التحقيقات. وأكدت عقيل أنه رغم تركيز الاتهامات على عدم وجود تراخيص قانونية للمنظمات غير الحكومية، فإن طبيعة التحقيقات التي جرت مع العاملين بالمنظمات كانت «سياسية» بشكل كبير.
وأشارت عقيل أيضا إلى أن الحملة كانت بقيادة وزيرة التعاون الدولي وقتها، فايزة أبو النجا، ووصفتها بأنها «وزيرة احتفظت بمنصبها منذ نظام مبارك، وكانت بياناتها الإعلامية، وشهادتها في المحكمة فيما بعد، تلمح إلى أن المنظمات كانت تهدد الأمن القومي دون تقديم دليل واحد على صحة اتهاماتها».
وأضافت المسؤولة عن الشؤون المصرية في منظمة «فريدم هاوس» أن فقدان الشفافية استمر مغلفا العملية كلها حتى خروج أبو النجا من منصبها قبل تشكيل الحكومة الجديدة للرئيس محمد مرسي في يوليو 2012.
وأكدت نانسي عقيل أن الحقيقة هي أن تلك المنظمات «كانت تعمل بشفافية كاملة، ومعظمها تقدمت رسميا للحصول على ترحيص من وزارة الخارجية، لكن الطلبات استمرت لدى الوزارة دون رد لسنوات»، موضحة أنه بالنسبة لمنظمة فريدم هاوس، فإن طلب الحصول على ترخيص تم قبوله رسميا قبل ثلاثة أيام من «الغارة» على المنظمات، مشيرة إلى القانون 84 الذي وضعه نظام مبارك، والذي كان عادة ما يستخدم في التضييق على نشاطات المجتمع المدني وفعاليته، وبالتالي لم تكن المنظمات غير الحكومية تحصل على ترخيص كامل لتستمر في متاهات قانونية وتصبح عرضة للحملات التي تشنها عليها الحكومة.
وقالت إن تلك الممارسات كانت متوقعة في عهد مبارك، لكنها كانت مخيبة للآمال وعلامة إنذار خطيرة عندما صدرت عن الحكومة المؤقتة التي كان من المفترض أنها تحمي مسار الدولة نحو الديمقراطية، مشيرة إلى أن «الموقف لم يتغير تحت الحكم ذي الأغلبية الإسلامية للرئيس محمد مرسي، فالخطاب الذي يلقي اللوم في عدم الاستقرار على التدخل الأجنبي، الذي كان يستخدمه مبارك والنظام العسكري من بعده، مستمرًا، بل وأعيد انتاجه بواسطة الرئيس مرسي ومؤيديه من الإخوان المسلمين، ومرة أخرى، تتوالى الاتهامات دون تقديم أي دليل يدعم مزاعمهم».
ولفتت عقيل إلى أن الإجراءات القانونية ضد المنظمات غير الحكومية، رغم مرور عام كامل، مازالت جارية لم يتم حلها بعد، ويتم تأجيل القضية منذ فبراير 2012 كل شهر، ومن المقرر أن تكون الجلسة المقبلة يوم 10 يناير الجاري، مشيرة إلى أن «المتهمين الذين أصروا على البقاء في مصر يحضرون كل الجلسات ويضطرون للوقوف بالساعات أحيانا في قفص داخل قاعة المحكمة، وإذا ثبتت الاتهامات، فسوف يواجه 43 شخصا أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وكلهم مهددون بفقدان أعمالهم، كما أن الأجهزة المصادرة والمستندات لم تعد حتى الآن».
وأكدت أن تأثير ما حدث يتجاوز أفراد العمل في المؤسسات المعنية، بل امتد إلى المجتمع المدني في مصر بشكل عام في وقت تحتاج فيه مصر إلى الدفاع عن حقوق الإنسان الكاملة ومحاسبة الحكام الجدد والحفاظ على الحريات الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى قيادة مرسي التي تتسم بسلسلة من «القرارات والإعلان الدستورية الأحادية والتراج عن بعضها أحيانا في نفس اليوم، وعملية تمرير الدستور المتسرعة التي أسفرت عن اشتباكات بين العلمانيين والإسلاميين»، وكل ذلم في غياب المجتمع المدني القوي أو الرقابة الدولية على الاستفتاء على الدستور.