قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا، لاتزال جهود المصالحة تراود مكانها، بينما قمعت الشرطة الموريتانية بعنف تظاهرات لمعارضين للمجلس العسكرى الحاكم فى العاصمة نواكشوط، حيث ندد المتظاهرون، الذين تجمعوا رغم الوجود الأمنى المكثف، بالانتخابات الرئاسية التى وصفوها ب«الصورية» المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل. وقاد المتظاهرين رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير الذى يرفض الحضور إلى الجمعية منذ سيطرة الجيش على السلطة فى انقلاب 6 أغسطس 2008، وكان إلى جانبه المعارض أحمد ولد داداه ومسؤولون من الجبهة المعارضة للانقلاب. وفى مؤتمر صحفى بعد المواجهات، أمس الأول، دعا ولد بلخير إلى تظاهرات «أكبر»، وقال إن «دماء المتظاهرين ودموعهم لن تذهب سدى بل فى خدمة الشعب الذى يناضل ضد الحكم التعسفى»، بينما أكد ولد داداه أن «قوات الأمن سترى يوما ما أسلحتها تُنزع لتُستخدم ضدها إذا استمر هذا الحكم التعسفى». ستمرت أعمال العنف أكثر من ساعة، وأسفرت عن سقوط عدد من الجرحى الذين عولجوا فى مستشفيات نواكشوط - بحسب ما أعلنت مصادر طبية - واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برمى الحجارة والاشتباك معها. وتزامنت التظاهرات، بينما كانت مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا مجتمعة فى العاصمة السنغالية داكار، مع مفاوضين موريتانيين من الجانبين، على أمل «التوصل إلى توافق على حل ديمقراطى»، ومخرج من الأزمة. وأعلن وزير الخارجية السنغالى شيخ تيديان جاديو، أن المجموعة ستواصل اجتماعها فى وقت لاحق، وأنها بحثت مجموعة مقترحات، من بينها إمكانية تأجيل الانتخابات. ويصر معارضو الانقلاب على رفض مطالب المجلس العسكرى الحاكم بإجراء الانتخابات الرئاسية فى 6 يونيو المقبل، ويطالبون بتأجيلها، حيث يرون أن الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد الانقلاب سيفوز بها، لأنه لا يتنافس إلا مع 3 مرشحين أقل أهمية لم يعمدوا إلى توجيه إدانة للانقلاب.