اتفقت أراء خبراء القانون أن المُشَرِع حسم مسألة إصدار أحكام الإعدام، لينهى أى جدل خاص بهيئة المحكمة التى تصدر قرار إحالة الأوراق لفضيلة المفتى، ووجوب أن تصدر هى ذاتها حكم الإعدام من عدمه. قال المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إن المُشَرِع أوجب أن تكون هيئة المحكمة التى اطلعت على الأوراق وسمعت المرافعة وتداولت الدعوى هى التى تصدر الحكم فيها بكامل هيئتها وبذات تشكيلها دون تغيير أو تبديل، أى أنه إذا حدث أى عارض أو مانع لأحد أعضاء الدائرة التى سمعت المرافعة وتداولت القضية حتى أصدرت قراراً بحجزها للحكم أو كما حدث فى قضية هشام طلعت مصطفى وأحيلت الأوراق إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم، فلا يجوز ولا يحق أن يحضر عضو آخر فى هيئة المحكمة للحكم فى تلك القضية وإلا يكون الجزاء الذى أوجبه القانون هو بطلان الحكم برمته. وقال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إنه لا توجد أى إعارات لأعضاء الدائرة الثالثة من محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت قرارها فى قضية هشام طلعت مصطفى أو أى إعارات أخرى، وحتى ولو كانت هناك إعارات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل، قائلاً إن المُشَرِع حدد أن الدائرة التى استمعت إلى المرافعة هى نفس الهيئة التى تصدر الحكم. فى سياق متصل، قال فريد الديب المحامى، إنه زار هشام طلعت مصطفى فى سجنه أمس الأول، وأوضح أن هشام أبلغه بشعوره ب«القهر» والظلم، وأنه يصر على عدم الاستعانة بمحامين آخرين، ومستمر مع فريق دفاعه حتى آخر درجات التقاضى، ونفى الديب ما تردد عن نقل هشام إلى المستشفى. وأخضعت إدارة السجون المتهمين فى القضية للفحص الطبى داخل محبسهما، وأفادت التقارير الطبية بأن حالة هشام مستقرة، وأنه كان يعانى من قبل ضيقاً فى بعض الشرايين، وأن قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراقه للمفتى تسبب فى ارتفاع فى ضغط الدم.
