مصادر قضائية: إحالة القضية إلى المفتى فى قضايا الإعدام وجوبى.. ورأيه استشارى

باقى من الزمن 34 يومًا ويصدر الحكم النهائى بإعدام هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، بعد محاكمة مثيرة فى قضية شغلت الرأى العام طوال عدة شهور، بعد إرسال المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية، قبل نطق الحكم فيها.
 وأوضحت مصادر قضائية ل»المصرى اليوم»: إن القانون نظم مسألة إحالة أوراق المتهم فى القضايا الجنائية إلى فضيلة المفتى، حيث ألزم المشرع المحكمة التى تنظر القضية، وقبل إصدار حكمها بالإعدام على المتهم، أن تحيل القضية إلى فضيلته، لأخذ رأيه فيها، إذ لا يمكنها النطق بحكم الإعدام دون الأخذ برأيه، مؤكدة أن هذا الإجراء وجوبى للمحكمة لكنه غير ملزم، أى أنه من الناحية الإجرائية واجب على المحكمة، لكن لها أن تأخذ به أو لا تأخذ.
وأضافت المصادر: «أن فضيلة المفتى ينظر فى تلك القضايا من الناحية الشرعية، وليس من الناحية القانونية، ويرى مدى انطباق القواعد الشرعية على الجريمة من عدمه، وهل يستحق المتهم الإعدام «شرعا» أم لا.
يملك فضيلة المفتى، هيئة من العلماء تختص بالنظر فى القضايا المحالة لها من محاكم الجنايات، لفحصها من الناحية الشرعية قبل إبداء الرأى فيها، ويكون واحد من بين هؤلاء العلماء قاضيًا أو عضوًا بالهيئة القضائية لتوضيح أى من الأمور التى يمكن حدوث التباس فيها فيما يخص الناحية القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تختص بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتى.