أوباما يؤكد وجود مؤشرات على اتجاه الاقتصاد نحو الوضع الطبيعى

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزير خزانته تيموثى جيتنر وجود مؤشرات على تعافى الاقتصاد الأمريكى. حيث قال أوباما أمام مجلس مستشاريه الاقتصاديين أمس الأول إن اقتصاد الولايات المتحدة - وهو أكبر اقتصاد فى العالم - يظهر «نوعاً من العودة إلى الحالة الطبيعية»، وأضاف «نحن سعداء لأننا نرى بعض التقدم».
وأوضح أوباما للمجلس أن معدل البطالة فى أمريكا - الذى يصل حالياً إلى 9ر8% وهو الأعلى منذ 1983 - قد يظل مرتفعا «لبعض الوقت». بينما أشار إلى أن «قطاعات الصناعة والعمال والحكومة تعمل معا بتعاون أكبر وبروح أفضل».
ومن ناحيته، قال جيتنر أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ «هناك مؤشرات مهمة على أن نظامنا المالى بدأ يتعافى». وأضاف أن هناك «قدرا كبيرا من التعديل» يتم بمشاركة أموال الحكومة الأمريكية ولم تعد الأجزاء الضعيفة من النظام المالى غير المصرفى تواجه نفس المخاطر السابقة. وقال إن البنوك تمول نفسها بطريقة أشد حذرا، إلا أنه حذر من أن عملية تعافى القطاع المالى «قد تستغرق وقتا طويلا».
وفى الوقت نفسه، توقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «المصرف المركزى الأمريكي» أن يكون تقلص الاقتصاد فى الولايات المتحدة أكثر حدة مما هو متوقع، وانطلاق النشاط الذى يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام، بطيئاً، مشيراً إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل.
وقال الاحتياطى الفيدرالى إن إجمالى الناتج الداخلى فى أكبر اقتصاد فى العالم سيتقلص بنسبة 1.3٪ إلى 2.0٪ فى 2009، بعد أن كانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير تشير إلى تقلص بنسبة 0.5٪ إلى 1.3٪، وفى حال حصول أسوأ السيناريوهات، فإن التدهور السنوى فى إجمالى الناتج الداخلى سيكون الأكبر منذ 1946.
ولفت أعضاء لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى إلى مؤشرات تباطؤ فى الانكماش منذ أبريل بعد 3 فصول متتالية من التراجع فى إجمالى الناتج الداخلى، لكنهم توقعوا «عموماً تحسناً تدريجياً لأن القوى السلبية التى تلقى بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها إلا ببطء»، حسبما ذكر البنك المركزى، وفيما يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزى أنه سيكون بين 0.6٪ و0.9٪ هذه السنة.
وفى وقت سابق، صادق أوباما أمس الأول على قانونين يهدفان إلى مساعدة أصحاب العقارات الذين يحاولون تفادى مصادرة أملاكهم ومكافحة جميع أنواع الغش فى الإقراض العقارى والغش المالى. وقال أوباما إن مشروعى القانونين المنفصلين، «قانون مساعدة الأسر فى الحفاظ على منازلها» و«قانون مكافحة الغش»، يهدفان إلى حماية الأمريكيين الكادحين، وضمان أن المشكلات التى أدت إلى هذه الأزمة لن تتكرر ثانية.
ويعتمد قانون الإسكان على التشريع السابق لمنع مصادرة العقارات وذلك من خلال إزالة العديد من العراقيل الإدارية وتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المنازل، أما قانون الغش فسيعمل على مكافحة غش الشركات والعقارات من خلال زيادة جهود الحكومة فى مكافحة الاحتيال، حيث سيتم تشكيل لجنة حكومية للنظر فى أسباب الأزمات العقارية والمالية.
ومن جهة أخرى، أكدت شركة أوبل الألمانية أمس الأول أنها تلقت 3 عروض للاستحواذ عليها، دون أن تدلى بتفاصيل حول الجهات الراغبة فى الاستحواذ أو قيمة الصفقة، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستثمرين المحتملين الذين يرغبون فى شراء حصة فى الشركة الألمانية.
وكانت شركة فيات الإيطالية تقدمت بعرض للاستحواذ على «أوبل» المملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، كما طرحت شركة «ماجنا» النمساوية الكندية للصناعات المغذية لصناعة السيارات خطتها الخاصة بالاستحواذ على «أوبل» المتعثرة.
وفى الوقت نفسه، أعلنت شركة إنتاج السيارات الألمانية «بى إم دبليو» أنها تتوقع اجتياز فترة التراجع الذى تشهده على صعيد السوق المحلية فى ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز منتصف هذا العام.
وفى أثينا، أصدر القضاء اليونانى قراراً دولياً بالقبض على أحد المدراء السابقين لشركة «سيمنس» الألمانية باليونان على خلفية فضيحة بتلقى رشىً.