«هاآرتس»: نتنياهو وباراك يتفقان على تفكيك مستوطنات غير شرعية «بالقوة»

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع وزير الدفاع إيهود باراك على خطة لتفكيك مواقع استيطانية غير شرعية فى الضفة الغربية، خاصة تلك التى تمت إقامتها على أراض فلسطينية،
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن المصادر العسكرية قولها إن باراك يعتزم تفكيك عدد من هذه المواقع الاستيطانية، البالغ عددها 26 موقعا غير شرعى، وأن الأمر برمته متروك لتقديره والظروف التى يراها مناسبة،
وأضاف أن رئيس الوزراء لن يضع أى عراقيل أمامه، موضحة أن نتنياهو ربما وعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال اجتماعهما فى واشنطن مؤخرا بهذه الخطوة.
كان باراك قد أعلن أن إسرائيل ستقوم بتفكيك هذه المواقع الاستيطانية غير الشرعية بالقوة إذا أخفق الحوار فى التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين على تفكيك هذه المواقع، لكن وسائل الإعلام نقلت عن باراك قوله عقب اجتماعه مع رؤساء مجلس المستوطنات إن إخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية ليس بسبب الموقف الأمريكى الرافض لسياسة الاستيطان، على حد قوله.
وكان رؤساء مجلس المستوطنات قد احتجوا على سياسة تجميد أعمال البناء فى المستوطنات وعلى التقليص فى الميزانيات المخصصة لحماية المستوطنات فى الضفة الغربية.من ناحية أخرى، أعلن نتنياهو لدى عودته من واشنطن أنه أبلغ أوباما استعداده للبدء «فورا» فى مفاوضات سلام مع الفلسطينيين والسوريين، غير أنه جدد التأكيد، فى تصريحات للصحفيين، على أن أى تسوية سلمية «يجب أن تلبى الحاجات الأمنية لإسرائيل».
ميدانيا، أصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب مدينة قلقيلية، شمال الضفة، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الجنديين المصابين تلقيا العلاج فى مكان إصابتهما قبل أن ينقلا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال «ردت على مطلقى النار»، ولكن على الجانب الفلسطينى لم تتبن أى جهة تنظيمية عملية إطلاق النار.
على صعيد آخر، هاجم خالد المجيد، أمين سر لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية، التى تتخذ من دمشق مقرا لها، الحكومة التى شكلها سلام فياض، معتبرا أنها جاءت «تلبية للشروط الأمريكية والإسرائيلية»،
وقال عبدالمجيد، الذى يشغل منصب الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى، إن «فصائل المقاومة الفلسطينية ال8 ولجنة المتابعة» ترفض هذه الحكومة، لأن من شأنها تعميق الانقسام الفلسطينى وتشكيل عقبة كبيرة أمام الحوار الوطنى وتعطيله.
على الجانب الآخر، أعرب مركز حقوقى فلسطينى عن قلقه من إجراءات أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة مؤخرا بحق عدد من نشطاء حركة التحرير الفلسطينى (فتح) وشخصيات اعتبارية فى القطاع،
وقال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، «شملت هذه الإجراءات عمليات اعتقال وفرض قيود على حرية الحركة والتجمع السلمى»، وطالب بتوقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تلك الممارسات.